تستعد الحكومة السورية لإطلاق مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يهدف إلى استبدال قانون العاملين الحالي في الدولة. يركز المشروع على تحديث شامل لنظام العمل، وتنظيم أوضاع الموظفين في القطاع العام بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
يشمل المشروع تصنيفاً جديداً للعاملين، حيث يقسمهم إلى موظفين مثبتين ومتعاقدين. كما يعتمد أنماط عمل متنوعة، بما في ذلك الدوام الكامل والجزئي والمرن والمؤقت. بالإضافة إلى ذلك، يقسم المشروع الفئات الوظيفية بناءً على المؤهلات التعليمية، بدءاً من حملة الشهادات الجامعية وصولاً إلى من هم دون شهادة التعليم الأساسي.
يقدم المشروع آلية جديدة للترفيع تعتمد على التقييم السنوي والخدمة الفعلية للموظف. مع ذلك، سيتم الإبقاء على نظام الإعارة والندب، ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وينص القانون على أن يكون عدد أيام العمل ستة أيام في الأسبوع، وبحد أقصى 48 ساعة عمل أسبوعياً، مع يوم عطلة أسبوعية واحد وأعياد رسمية مدفوعة الأجر.
يتضمن القانون تفصيلاً شاملاً للإجازات المختلفة، مثل الإجازات الإدارية والصحية، بالإضافة إلى إجازات الأمومة والزواج والوفاة والحج والمرافقة. كما يمنح القانون بدلاً للإجازات السنوية لمن لم يتمكن من الاستفادة من رصيده. ويحدد نظاماً جديداً للأجور والسلفيات، مع تحديد سقف للحجز على الراتب لا يتجاوز 30%. كما يتضمن نظام حوافز وتعويضات متنوعة، تشمل التعويضات العائلية والانتقال والعمل الإضافي.
يوفر المشروع مكافأة للموظفين عند التقاعد المبكر أو الصحي أو الوفاة، تعادل أربعة أضعاف الراتب الشهري تُدفع مرة واحدة. ومن المتوقع أن يُعرض القانون قريباً على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، تمهيداً لتطبيقه في جميع مؤسسات الدولة.