أشاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، بشأن تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية. واعتبر الصالح هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام سوريا بالقانون الدولي الإنساني ورغبتها في تحقيق السلام والاستقرار.
وفي منشور له على منصة (X)، أوضح الصالح أن "السلاح الكيميائي كان مصدراً للرعب والموت للسوريين على مدار السنوات الماضية، وقد استخدمه نظام الأسد دون رادع أو مساءلة". وأشار إلى أن "سوريا الجديدة" وضعت منع استخدام هذا السلاح على أراضيها وحماية مواطنيها من مخاطره في مقدمة أولوياتها.
وأضاف أن القرار الأخير يعكس "تعاوناً إيجابياً بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية"، مؤكداً أنه يأتي استكمالاً لموقف دمشق الثابت الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم، وذلك تماشياً مع مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما توجه الوزير بالشكر إلى وزارة الخارجية السورية على "الجهود الجبارة" التي بذلتها في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، معرباً عن تقديره لدولة قطر على "دورها المحوري في إنجاح القرار"، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي دعمته وساهمت في تمريره بالتوافق داخل المجلس التنفيذي.
وأكد الصالح أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة جديدة من التعاون الدولي البنّاء في ملف حساس، وتؤكد أن سوريا الجديدة تسير بخطوات واثقة نحو ترسيخ السلام الشامل والمستدام".
وكانت سوريا قد رحبت بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة الـ 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح دمشق لدى المنظمة. وقد حظي القرار برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك سوريا وقطر، وتم اعتماده بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى المنظمة عام 2013.
ويرى مراقبون أن اعتماد هذا القرار يمثل تحولاً مهماً في موقع سوريا داخل المنظمات الدولية، ويعكس انفتاحاً متزايداً على التعاون الدولي في الملفات الحساسة، مما يعزز جهودها لاستعادة مكانتها الدبلوماسية على الساحة العالمية.