سادت حالة من الارتياح في أوساط المواطنين بمدينة حماة بعد قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «قيصر». وأعرب العديد ممن التقتهم «الوطن» في أسواق حماة عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها قد تمهد الطريق أمام الحكومة السورية لتبني خطط تعافٍ تهدف إلى النهوض بالبلاد وتحسين الاقتصاد الوطني، وبالتالي إنعاش الوضع المعيشي للسوريين وتأمين حياة كريمة لهم.
الخبير الاقتصادي أدمون حنا، مدير المصرف العقاري بحماة، وصف رفع قانون قيصر بأنه "نقطة تحول اقتصادية" لسوريا. وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار من شأنه تنشيط التجارة وجذب الاستثمارات وتخفيف القيود المالية التي كانت تعرقل التعافي الاقتصادي.
وأشار حنا إلى أن من أبرز الآثار الاقتصادية المتوقعة لرفع قانون قيصر هو إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وعودة الشركات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، إلى السوق السورية دون خوف من الملاحقة القانونية. كما توقع تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، ما يعزز انسياب البضائع ويخفض تكاليف العمليات التجارية.
وفيما يتعلق بالقيود المالية والمصرفية، ذكر حنا أنه من المتوقع تحسين التحويلات المالية، بحيث لن يحتاج التجار إلى التعامل مع أطراف ثالثة لتحويل الأموال، ما يقلل من العمولات المرتفعة. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة تفعيل القطاع المصرفي السوري تدريجياً، مع احتمال عودة بعض البنوك الأجنبية.
وفي مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد حنا أن رفع العقوبات سيعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ما قد يشجع المستثمرين على دخول السوق السورية، وخاصة في قطاعات الطاقة والبناء والزراعة. كما ستتم إزالة العقبات القانونية التي كانت تمنع الاستثمار، مثل البنود التي كانت تعيد فرض العقوبات تلقائياً.
وحول تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، لفت حنا إلى أن القطاعين التجاري والصناعي سيشهدان نشاطاً ملحوظاً نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة مع توسع النشاط الاقتصادي وعودة المشاريع المتوقفة.
ومع ذلك، نبه حنا إلى وجود تحديات واستحقاقات لرفع العقوبات، مؤكداً أن ذلك لا يعني بالضرورة تعافياً فورياً. وأشار إلى أن الأمر يبقى مرتبطاً بتوافق سياسي أمريكي نهائي وإجراءات تنفيذية من الرئيس الأمريكي، وأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى إصلاحات داخلية لضمان استفادة حقيقية من رفع العقوبات، مثل تحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد.
حماة- محمد أحمد خبازي