دمشق-سانا: أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن نشر مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته الجديدة، ودعت المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف تطويره.
أوضح وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، عبر قناته على منصة تلغرام، أن هذا المشروع يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية في الدولة، ويعيد تعريف الوظيفة العامة لتكون مساراً مهنياً قائماً على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
وأشار الوزير السكاف إلى أن القانون الجديد يأتي استجابة للاختلالات المتجذرة في البنية الإدارية للدولة، وينطلق من فلسفة شاملة تتضمن تنظيم الدخول إلى الوظيفة العامة، وتبني مراتب وظيفية عادلة ومرنة، بالإضافة إلى تفعيل نظام تقييم أداء موضوعي، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وصولاً إلى آليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة.
كما أكد أن أثر القانون الجديد لن يقتصر على العاملين في الدولة فقط، بل سيمتد ليشمل كل مواطن من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ودعا الوزير السكاف المواطنين إلى الاطلاع على مشروع القانون وتقديم آرائهم وملاحظاتهم. وتعتبر هذه الخطوة النوعية نحو إشراك المواطنين والمهتمين في مراجعة مشروع القانون تعزيزاً للشفافية والتشاركية في صنع القرار، مما يضمن صياغة قانون يعكس احتياجات الواقع ويلبي تطلعات الموظفين والمجتمع على حد سواء.