دمشق - سانا: استضاف فندق الشام بدمشق ورشة عمل نظمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لمناقشة المبادئ التوجيهية التي تدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين وإعادة دمجهم في المجتمع. ركزت الورشة على توضيح مسؤوليات الجهات المعنية في تسهيل هذه العملية.
تضمنت الورشة، التي استمرت يومين، جلسات تناولت اتجاهات العودة ونتائج الاستطلاع الإقليمي للنوايا. كما استعرضت برامج المفوضية وشركائها المتعلقة بالعائدين، مع التركيز على الاحتياجات القصيرة والطويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الورشة المبادرات الحكومية الهادفة إلى تهيئة بيئة مناسبة للعودة ومعالجة العوائق المحتملة.
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، في تصريح لـ سانا، أن وزارة العدل تقدم مجموعة من التسهيلات للاجئين منذ لحظة عودتهم إلى سوريا. وأوضح أن الوزارة تتيح للعائدين تسوية أوضاعهم القانونية شخصياً أو عبر وكلاء قانونيين.
وأشار التربة إلى أن مشاركة الوزارة في الورشة تأتي بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية. وأضاف أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عدة ورشات عمل مرتبطة بالتحول الرقمي والبنية التحتية العدلية وبناء القدرات، بهدف تطوير البيئة العدلية وتسهيل الإجراءات. ولفت إلى تخصيص محاكم للنظر السريع في بعض القضايا، وترميم وافتتاح محاكم جديدة، وكشف عن أن التحضير لإطلاق مشروع التحول الرقمي سيسهم في تمكين اللاجئين من متابعة أوضاعهم القانونية من خارج البلاد.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني في المفوضية السامية، إبراهيم دراجي، أن الورشة تسعى إلى تحليل مفهوم العودة الطوعية وتحويله إلى برامج عملية. وشدد على ضرورة أن تكون العودة بقرار مستنير يحفظ كرامة العائد وأمانه، مبيناً أن استدامة العودة تتطلب توفير بيئة مناسبة، والاستفادة من تجارب الدول، وتحديد مسؤوليات الجهات الدولية والمحلية عبر آليات واضحة تضمن عودة آمنة للاجئين السوريين.
بدورها، أكدت عضو المجلس المركزي في نقابة المحامين، رهَادة عبدوش، أن الورشة تعزز التشاركية بين الوزارات والنقابات والمؤسسات ذات الصلة، وتوفر للاجئين معلومات واضحة حول واقع الخدمات في سوريا، بما يشمل التعليم والصحة والأمان، إلى جانب توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية بما يضمن لهم عودة مستقرة وواضحة المعالم.
شارك في الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، ومديرية المصالح العقارية، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ونقابة المحامين.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت في الـ 24 من أيلول الماضي، عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ الـ 8 من كانون الأول 2024، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لإنهاء معاناة نزوح ملايين السوريين ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار.