احتفل السوريون "عن بعد" بتشكيل أول مجلس شعب بعد سقوط النظام السابق، في مشهد مغاير تماماً للانتخابات البرلمانية السابقة. اختفت مظاهر الاحتفاء الرسمي التي كانت تميز الانتخابات السابقة، حيث كانت الصحف الرسمية توليها اهتماماً بالغاً، ويجد الموظفون فيها مبرراً للتغيب عن العمل.
لأول مرة منذ عقود، غابت تفاصيل معينة عن "العملية الانتخابية". كان الشعب أبرز الغائبين، إذ لم يشهد الإقبال على صناديق الاقتراع حماساً كبيراً، ولم تتسابق الكاميرات الصحفية لتوثيق أصغر ناخب وأكبر ناخبة، أو لتسجيل تصريحات من قبيل "واجبنا المشاركة في الانتخابات". استراح المواطنون من عناء التنقل لاختيار ممثليهم في البرلمان، الذين كانوا يعتبرونهم في السابق "لا يقدمون ولا يؤخرون"، أما اليوم فالوضع "لم يتضح بعد".
كما تلاشت تقريباً مفردات مثل "العرس الوطني" و"العملية الديمقراطية" من تصريحات المسؤولين، على عكس مسؤولي النظام السابق الذين كانوا يرون في كل تجمع بشري "ديمقراطية"، وفي كل مناسبة "عرساً وطنياً" يستحق الاحتفال.
الحبر السري غاب أيضاً عن أصابع الناخبين، وهو ما يرتبط بغياب الشعب عن العملية الانتخابية واقتصارها على الهيئات الناخبة "يلي بتعرف مصلحة الشعب وبتعرف تختار عنه مين بيمثله".
الانتخابات الحالية سوت بين المرأة والرجل، إذ لم تعد تسمع عبارة "هاتوا هالهوايا يا نسوان لروح انتخب عنكن وما عذبكن وتضلوا مع الولاد بالبيت"، ففي هذه الانتخابات لا المرأة ولا الرجل "في داعي يعذبوا حالن".
أما أجمل الغيابات فكان غياب قوائم "الجبهة الوطنية"، لدرجة يمكن القول إن "عرساً وطنياً" قد تحقق بالفعل، لو كان هناك حضور من الشعب!
وهكذا، أثبتت الانتخابات الجديدة أن الديمقراطية في سوريا قد تقدمت فعلاً، فبدلاً من أن ينتخب الشعب ممثليه، صار الممثلون ينتخبون بالنيابة عنه ممثلين له، وبكل شفافية ممكنة!
سناك