في ظاهرة لافتة، بدأ فنيو صيانة الأجهزة المنزلية والصحية بفرض رسوم على معاينة الأجهزة المعطلة، سواء كانت كهربائية أو صحية، مما أثار استغراباً وجدلاً واسعاً. ففي حين كانت هذه المعاينات حكراً على الأطباء، باتت اليوم ممارسة شائعة بين الفنيين، الأمر الذي يراه البعض استغلالاً للمواطنين دون تقديم خدمات ذات جودة حقيقية.
من الواقع:
يروي أبو أحمد كيف تفاجأ بتعطل ثلاجته، وعندما استدعى فنياً، طُلب منه دفع 25 ألف ليرة مقابل المعاينة فقط، بصرف النظر عن تكلفة التصليح. وبالمثل، اضطرت أم كوثر لدفع 15 ألف ليرة لمعاينة دينامو المياه، مع وعد بتكاليف إصلاح لاحقة. هذه التجارب تضع المواطن أمام خيارات صعبة.
خيارات محيرة:
يواجه المستهلك خيارات محدودة: إما دفع رسوم المعاينة وتحمل تكاليف الإصلاح، أو ترك الجهاز معطلاً، أو البحث عن فني آخر موثوق. هذه المعضلة تسلط الضوء على تدهور الثقة في هذا القطاع.
خبيرة تسويق: وضع قوانين من شأنها حماية المستهلك وتحديد أسعار واضحة
تدهور الثقة:
ترى آلاء حمدان، الخبيرة في مجال السوق الاستهلاكية، أن هذه الظاهرة تعكس تدهور الثقة في الخدمات الرسمية وضعف الرقابة، مما يفتح الباب أمام استغلال حاجة الناس. وأكدت في حوار مع صحيفة "الحرية" على أهمية تنظيم الأسعار وتقديم خدمات ذات جودة لضمان حقوق المواطن.
الأمن والسلامة:
تشير حمدان إلى أن فرض رسوم المعاينة قد يمنع الفئات ذات الدخل المحدود من الحصول على خدمات الصيانة، مما يؤثر على مستوى السلامة والأمان في المنازل والمصانع، ويزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ظاهرة تعكس تدهور الثقة وضعف الرقابة
تأثير الظاهرة:
تضيف حمدان أن هذه الظاهرة قد تعيق استهلاك خدمات الفحص والصيانة، خاصة إذا كانت الأجور مرتفعة، مما يقلل من كفاءة سوق العمل ويؤثر سلباً على قطاع الأجهزة الكهربائية والصيانة. كما قد يؤدي إلى انتشار السوق السوداء والتجاوزات.
غياب الدور الحكومي:
تختتم حمدان بالتأكيد على أهمية وضع قوانين لحماية المستهلك وتحديد أسعار واضحة، وتنظيم السوق لضمان حقوقه وتجنب الاستغلال. فهل سنشهد تحركاً لحماية المواطنين من هذه الممارسات؟
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية