يثير التذبذب المستمر في الأسعار وعدم استقرارها في الأسواق المحلية تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الآلية الجديدة للتسعير التي تعتمد على قواعد الاقتصاد الحر.
صحيفة "الحرية" قامت برصد ميداني للأسواق لكشف حقيقة هذا التذبذب. المواطن "عمران العوض" أكد أن الأسواق تعيش حالة من الفوضى، حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة بين محل وآخر في نفس السوق. على سبيل المثال، زيت نباتي نوع "تينا" أربعة ليترات يباع بسعر 79 ألف ليرة في محل، بينما يباع بـ 82 ألف ليرة في محل آخر. أما زيت "الأسرة" فيتراوح سعره بين 80 و 83 ألف ليرة. وينطبق الأمر ذاته على الفروج، حيث يباع بسعر 25 ألف ليرة في مكان، و 27 ألف ليرة في مكان آخر. هذا التضارب يثير استياء وحيرة المستهلكين.
رأي "العوض" يمثل آراء العديد من المواطنين الذين التقتهم "الحرية"، مثل ابراهيم عيسى، ومحمد العمري، وسلوى بيرقدار، وغيرهم، والذين أكدوا جميعاً تضارب الأسعار بين المحلات، على الرغم من أن مصدرها واحد وسعرها موحد من قبل المصدر. الاختلاف في سعر المبيع يعود إلى صاحب المحل والتكاليف الإضافية مثل التنظيف والكهرباء والمياه وأجور المحل وهوامش الربح. البعض يختصر هذه التكاليف، بينما البعض الآخر لا يكتفي بذلك، مما يؤدي إلى الفارق في الأسعار.
البكور: الأسعار مرتبطة بعملية العرض والطلب في الأسواق والمعالجة بتدقيق الفواتير وهوامش الربح
هذه الظاهرة تنسحب على بقية المواد، خاصة الخضراوات والفواكه والبقوليات والزيوت، حيث تباع بأسعار مختلفة تحمل عناوين المضاربة أكثر من المنافسة، حسب رأي التاجر "يونس محمد". تأثير المنافسة بسيط بسبب شح السيولة وتراجع القوة الشرائية للمواطن. يذكر "محمد" أن سعر كيلو البندورة يتراوح بين 5 و 7 آلاف ليرة في الأسواق المختلفة، وينطبق الأمر ذاته على البطاطا التي تباع بأسعار تتراوح بين 4 و 7 آلاف ليرة في نفس الحي والسوق. التاجر "عدنان محمد" يرى أن "مزاجية البائع" هي التي تتحكم بالسعر أكثر من أي مكون آخر، بالإضافة إلى المضاربة التي يفرضها بعض التجار لجذب الزبائن.
هذا الواقع يثير أسئلة حول أسباب عدم استقرار الأسعار في أسواق دمشق واختلافها من محل لآخر، وحول الضبوط التموينية المنظمة، وكيفية تعزيز دور التاجر والصناعي في ضبط ومراقبة الأسواق.
مدير تموين دمشق، غياث البكور، أوضح لصحيفة "الحرية" أن أهم أسباب عدم استقرار الأسواق هو تذبذب أسعار الصرف، لكن هذا لا يبرر رفع الأسعار بالصورة الملحوظة. المواد متوافرة بشكل جيد في الأسواق، وتفتح الباب للمنافسة من خلال الكم والنوع، دون تدخل الوزارة في عملية التسعير. الأسعار مرتبطة بعملية العرض والطلب، والاختلاف من محل لآخر مرتبط بالحالة السعرية المحررة، والمواطن يتجه لشراء المادة التي تناسبه بالسعر والجودة.
خبير: التوجه الاقتصادي لا يعدُّ التباينَ في الأسعار فوضى بل حالةٌ طبيعية ضمن مفهوم التنافس الحر
أما فيما يتعلق بدور الرقابة، فالعملية تتم من خلال التدقيق في الفواتير وهوامش الربح، وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإحالتها إلى اللجنة، حيث يتم اتخاذ إجراءات شديدة بحق المخالفين تصل إلى إغلاق المنشأة. مهمة الرقابة تبدأ من دائرة الأسعار في المديرية، التي تقوم بعملية سبر مستمرة للأسعار، وتم تنظيم أكثر من ألف ضبط عدلي خلال الشهر الماضي، معظمها يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وسلامة الغذاء وعدم تنظيم الفواتير، وتم إغلاق أكثر من عشرة محلات لبيعهم مواد غذائية بأسعار زائدة.
وأضاف البكور أن هناك لقاءات مستمرة مع الفعاليات التجارية والصناعية من أجل التعاون المثمر بين الطرفين، بقصد ضبط الأسواق ومنع التجاوزات واستغلال المواطنين، عن طريق المساعدة في توافر المواد والسلع بصورة انسيابية تمنع الاحتكار وزيادة الأسعار، والتعاون معهم في تطبيق تعليمات الوزارة، والاستماع إلى شكاوى الفعاليات التجارية والصناعية ومعالجتها.
الخبير الاقتصادي فادي عياش يؤكد لـ"الحرية" أن التباين في الأسعار ضمن التوجه الاقتصادي الجديد نحو اقتصاد حر تنافسي هو حالة طبيعية ضمن مفهوم التنافس الحر، ويتم التسعير وفق اعتبارات تنافسية، ويبقى الرهان على وعي المستهلك وتأثير المنظمات التي تعنى بحماية المستهلك. السبب الفعلي لتباين الأسعار يعود إلى الحالة التنافسية وما تسمح به من نسب أرباح تنعكس على الأسعار، فكلما كانت التنافسية مرتفعة وعادلة، ضغطت على الأسعار وأدت إلى توازنها واستقرارها وتقارب نسب الأرباح الممكنة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية