أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن قرب إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية. تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.
وفي تصريح نقلته قناة المصرف عبر تلغرام، أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي استجابة للتحديات التي تواجه القطاع المالي في مجال حماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات. وأكد أن هذه المبادرة تعكس توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة في القطاع المالي وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
مهام مديرية حماية المستهلك
وبين الحصرية أن المديرية الجديدة ستتولى المهام التالية:
- وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي.
- استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة.
- مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف.
- تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
وأشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا. وأكد أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة، وتجسد التزام المصرف بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.