عقدت وزارة المالية السورية ورشة عمل حوارية في دمشق، جمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحاد وغرف التجارة السورية، بالإضافة إلى عدد من التجار ورجال الأعمال، لمناقشة التشريعات الضريبية قيد الصياغة.
أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، خلال الورشة حرص الوزارة على وضع نظام ضريبي عادل ومنافس في المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار الوضع المشابه لسوريا، والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي. كما شدد على أهمية توثيق العلاقة مع غرف التجارة وقطاع الأعمال للوصول إلى أفضل صيغة ضريبية ممكنة.
وأشار برنية إلى أن الوزارة قد أنجزت تقريباً كامل المنظومة الضريبية، مع التركيز على العدالة والشفافية وتخفيف الأعباء عن المكلفين، مؤكداً تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 25٪ شريطة إنفاقها على أعمال مجتمعية.
وقد تضمنت الورشة إيضاحات حول أبرز القرارات ذات الصلة بالشأن الضريبي، قدمها مستشار وزير المالية، محمد خضر، بالإضافة إلى إضاءات على مسودة مشروع قانون الضريبة على الدخل قدمتها غادة فواز من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، موضحة أبرز الفروقات بين قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 المعمول به حالياً وتعديلاته ومشروع القانون الجديد ومميزاته.
كما تحدث رجل الأعمال والمستثمر، محمد الشاعر، حول مسودة مشروع قانون الضريبة على المبيعات، والجوانب الواجب تعديلها في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات حوارية تجريها الوزارة مع المكلفين ضريبياً والمعنيين بالشأن الضريبي. وكانت الوزارة قد أجرت ورشة عمل حوارية مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص، حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة، تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.