نشر محمد علاء غانم، رئيس قسم السياسات ومدير الشؤون الحكومية في التحالف الأمريكي السوري، توضيحاً على حسابه في منصة X، وذلك رداً على الأخبار المتداولة بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول حالة الطوارئ المرتبطة بسوريا.
أوضح غانم أن الوثيقة المتداولة بعنوان «تمديد حالة الطوارئ في سورية» قد أثارت ردود فعل إيجابية لدى البعض، إلا أن الفهم السريع للوثيقة كان خاطئاً.
أشار غانم إلى أن ترمب ألغى بموجب مرسوم صدر في 30 حزيران 2025 حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2004 (المرسوم رقم 13338)، والتي كانت الأساس القانوني لجزء كبير من العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ومع ذلك، أكد غانم أن الرئيس ترمب أبقى ووسع حالة طوارئ منفصلة أعلنها عام 2019 بموجب المرسوم رقم 13894. هذه الحالة لم تُلغَ، بل جرى توسيعها لتُستخدم كأداة قانونية لاستمرار فرض إجراءات وعقوبات ضد «منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب وتجار المخدرات» المرتبطين بفترة معينة من الصراع السوري، وفقاً لإعلان البيت الأبيض.
أضاف غانم أن بقاء هذه الحالة الثانية يعني أن الحكومة الأميركية تحتفظ بـ«الأساس القانوني» لاتخاذ إجراءات مستقبلية ضد مسؤولين ومجرمين من نظام الأسد ومرتزقته، على الرغم من انتهاء صلاحية المرسوم القديم.
واختتم غانم بالإشارة إلى أن مصطلح «حالة طوارئ» في السياق الأميركي يحمل مدلولاً قانونياً محدداً، حيث يخول الرئيس صلاحيات استثنائية بموجب قوانين أقرها الكونغرس في ظروف معينة، وليس صلاحيات عشوائية كما قد يُفهم أحياناً.