أفاد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، عن وجود تجاوب من الجانب السوري فيما يتعلق بتقديم معلومات حول عمليات الاغتيال والإخفاء القسري التي وقعت في عهد نظام الأسد. وأشار نصار خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، إلى أن وزارة العدل اللبنانية قد تقدمت بطلب رسمي إلى دمشق للحصول على بيانات تفصيلية حول سلسلة الاغتيالات التي استهدفت شخصيات لبنانية بارزة داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى ملفات اللبنانيين الذين تعرضوا للإخفاء القسري، وأولئك الفارين من العدالة.
ومن بين أبرز الشخصيات التي اغتيلت في سوريا، الرئيسان بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات من بينهم رفيق الحريري، وشخصيات دينية مثل مفتي لبنان الأسبق الشيخ حسن خالد، وغيرهم. وأكد نصار وجود مؤشرات إيجابية من الجانب السوري، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه الإيجابية إلى خطوات عملية ملموسة.
وفيما يتعلق بملف السجناء، أوضح الوزير اللبناني أن هذا الملف يُعالج وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة، ومن خلال المؤسسات المختصة، مؤكدًا التزام لبنان بالقانون وسيادة مؤسساته. لا توجد تقديرات رسمية لعدد اللبنانيين المفقودين في سوريا، لكن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تقدر العدد بنحو 622 مفقودًا. بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، في كانون الأول 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في سوريا.
خلال الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها، وقعت سلسلة اغتيالات استهدفت قادة ميليشيات، وشخصيات فكرية وسياسية، وقادة أمنيين، في سياق صراع النفوذ بين سوريا وأطراف لبنانية أخرى وإسرائيل. لم يتم حسم المسؤولية القضائية عن العديد من هذه العمليات، لكن أصابع الاتهام غالبًا ما وجهت إلى النظام السوري أو حلفائه في لبنان.
زيارة "متري" إلى دمشق
قام نائب رئيس الحكومة، طارق متري، بزيارة إلى سوريا في 20 تشرين الأول الحالي، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع، وجرى خلال اللقاء بحث معمق في سبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.
كما عقد متري، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين الكبار، فالتقى وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وبحث خلال الاجتماعين مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين، المفقودين ومسألة الحدود، وجرى التأكيد على العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف بما يضمن الحقوق ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
وشدد الجانبان خلال اللقاءات على "أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسوريا".
لا رؤية نهائية
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزير العدل السوري، مظهر الويس، ووزير العدل اللبناني، عادل نصار، في 14 تشرين الأول الحالي، شدد نصار على أنه "لا داعي لإطالة الوقت، وعلى وجوب احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين، مشيرًا الى أنّ هناك رغبة في التعاون".
بدوره، قال الويس، "لم نصل بعد إلى الرؤية النهائية وما حصل في سوريا كبير على المستوى القانوني والدستوري ووجهات النظر قريبة والإرادة والرغبة مشتركتان، ونشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة".
وكان نصار صرح قبل يوم من المؤتمر، على أن وزارة العدل اللبنانية أعدت مسودة عمل أولية تتوافق مع الأصول الدستورية، والإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى وضع "أسس لحل جذري" لهذا الملف، بعيدًا عن أي "استنسابية"، ضمن مسار قضائي شفاف ومسؤول، مؤكدًا أنّ أي إفراج عن موقوفين، لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية.