قبل ثلاثة أسابيع فقط من الاستفتاء الشعبي في هامبورغ حول تقديم هدف الحياد المناخي إلى عام 2040 بدلاً من 2045، أصدر اتحاد شركات الإسكان في شمال ألمانيا (VNW) تحذيراً من أعباء مالية كبيرة قد تثقل كاهل المستأجرين.
يشير الاتحاد إلى أن تسريع تحقيق الحياد المناخي قد يرفع تكاليف السكن بحوالي أربعة يورو إضافية للمتر المربع، وهو ما يعادل تقريباً 320 يورو شهرياً لشقة مساحتها 80 متراً مربعاً. وأضاف الاتحاد أن الالتزام بالهدف الحالي لعام 2045 سيؤدي بدوره إلى زيادة تصل إلى ثلاثة يورو للمتر المربع.
انتقد برايتنر منظمي الاستفتاء، متهماً إياهم بتضليل الرأي العام وإعطاء صورة غير دقيقة بأن المستأجرين لن يتحملوا أعباء إضافية. وأوضح أن جزءاً كبيراً من تكاليف التحديث المتعلقة بالمناخ يمكن تحميله على المستأجرين باعتباره "إجراءً تحديثياً"، محذراً من أن الأسر ذات الدخول المحدودة ستكون الأكثر تضرراً.
في المقابل، رفض اتحاد المستأجرين في هامبورغ هذه التقديرات ووصفها بأنها "ادعاءات غير مثبتة"، مؤكداً أن القوانين الحالية تحمي المستأجرين من تحمل أعباء غير معقولة.
يعتبر استفتاء 12 أكتوبر محطة حاسمة في سياسة المناخ في المدينة. فبينما يرى المؤيدون أنه يضمن أهدافاً طموحة وعدالة اجتماعية، يحذر المنتقدون من مخاطر اقتصادية وأعباء إضافية على المجتمع. وبينما لا يدعم مجلس الشيوخ في هامبورغ هذه المبادرة، إلا أنها تحظى بدعم حزب الخضر على مستوى الولاية.