أثار اقتراح تقدم به عدد من نواب الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني نقاشًا واسعًا، حيث دعوا إلى إلغاء جزء من نظام "ميني جوب" المعمول به في البلاد. وفي تصريح لمجلة "شبيغل"، أوضحت أنيكا كلوزه، المتحدثة باسم السياسة الاجتماعية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن وظائف الميني جوب قد تكون مناسبة للطلاب والمتقاعدين، لكنها ترى أن الوقت قد حان للتخلي التدريجي عن هذا النظام.
في المقابل، حذرت اتحادات أصحاب العمل من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على قطاعات حيوية مثل التجارة والضيافة، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة ذات الساعات المحدودة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوالي سبعة ملايين شخص في ألمانيا يعملون حاليًا في وظائف الميني جوب.
وتظهر الدراسات أن نسبة صغيرة فقط من العاملين في هذا النظام ينتقلون لاحقًا إلى وظائف دائمة. ويرى الباحثون أن هذه الوظائف، بدلًا من أن تكون نقطة انطلاق لسوق العمل، تتحول إلى طريق مسدود يرافقه دخل منخفض وغياب شبه كامل للحماية الاجتماعية.
وبحسب القوانين الحالية، يبلغ الحد الأقصى للدخل في الميني جوب 556 يورو شهريًا، وسيرتفع إلى 603 يورو ابتداءً من عام 2026، دون أن يترتب على العامل دفع اشتراكات التأمين الصحي أو Pflegeversicherung.