أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق القوي بدعم جهود التعافي في سوريا، مشيرة إلى حاجة البلاد الماسة لمساعدات دولية ضخمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.
وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أوضحت كوزاك، ردًا على سؤال من "الشرق"، أن سوريا لا تحتاج فقط إلى تمويل ميسر، بل أيضًا إلى دعم واسع النطاق في مجال بناء القدرات.
يذكر أن دمشق وصندوق النقد الدولي اتفقا في أكتوبر الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في نيويورك، على تعيين ممثل مقيم للصندوق في العاصمة السورية، وإعداد دراسة حول استدامة المديونية، تمهيدًا لإطلاق بعثة مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي سياق متصل، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد الماضي بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، حيث بحثا سبل التعاون المحتملة. وأفصحت كوزاك أن اللقاء تركز على آفاق الاقتصاد السوري والفرص المتاحة، وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، مشيرة إلى حاجة سوريا إلى المشورة في السياسات وتنمية القدرات والمساعدة الفنية لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية.
كما ذكرت المسؤولة في المؤسسة المالية المقرضة أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت دمشق هذا الأسبوع لمناقشة الأولويات الاقتصادية والاحتياجات الفنية، لافتة إلى أن الصندوق يركز حاليًا بشكل كبير على بناء القدرات في البنك المركزي ووزارة المالية ومكتب الإحصاء.
وبخصوص الخطوات المقبلة، أوضحت كوزاك أن الصندوق يناقش مع السلطات السورية كيفية تمهيد الطريق لإجراء مشاورات المادة الرابعة، بعد توقف دام 15 عامًا منذ عام 2009، مضيفة أنهم يعملون مع السلطات على إيجاد المسار المناسب لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، وفي الأثناء يقدمون المشورة في السياسات وبناء القدرات.
وتسعى سوريا، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لمتابعة إعداد تقديرات الحسابات القومية السورية، بما في ذلك احتساب الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العام، إضافة إلى مناقشة إيفاد بعثات متخصصة لإحصاءات ميزان المدفوعات ومؤشر أسعار المستهلك.
(asharqbusiness)