في خضم التوجهات الإيجابية نحو تحسين الاقتصاد واعتماد سياسات نقدية جديدة، بما في ذلك إصلاح العملة وتوفير السيولة، وفي محاولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية المتراكمة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، تبدو الفرص الآن أكثر جدية وقربًا من التحقق، حيث يمثل تحقيق الأهداف الطموحة في سوريا الجديدة أهمية بالغة من خلال دعم الفرص واستغلالها عبر سلسلة من الإصلاحات التي تسهم في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
واستنادًا إلى تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، التي سلطت الضوء على التحديات الرئيسية للسياسات النقدية، مثل نمو الاقتصاد غير الرسمي، وتداول النقد خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية، والتأثر بالأزمة اللبنانية بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار، وضعف السيولة والحوكمة، يتضح أن السياق السياسي والاجتماعي يلعب دورًا حاسمًا، مع وجود تفاعل بين الارتدادات الإيجابية والسلبية.
أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسة المهندس باسل كويفي لـصحيفتنا “الحرية” أن السياسة النقدية الجديدة، مثل السوق الحرة وإصلاح العملة، توفر فرصًا لتعزيز الاستقرار، إذا دعمتها الحوارات الاجتماعية حول العدالة الانتقالية. واعتبر أن فتح السوق للبنوك الدولية، كما في مذكرة التفاهم مع “ماستركارد” لتطوير الدفع الإلكتروني، خطوة واعدة تحتاج إلى بيئة مستقرة لجذب الاستثمار.
ويرى كويفي أن تخفيف العقوبات وإصلاحات العملة يوفران فرصًا للانتعاش، لكن عدم الاستقرار الأمني، والتوترات المجتمعية، والفقر المدقع يعزز الاقتصاد غير الرسمي، ويحد من فعالية الإصلاحات. لذلك، يتطلب النجاح حوارًا شاملاً، واستقرارًا أمنيًا، ودعمًا دوليًا سريعًا لإعادة بناء الثقة في النظام المالي، مع ضرورة الجمع بين الجوانب الفنية والتقنية والمالية والوعي بالأبعاد السياسية والاجتماعية لتجنب تحول التحديات النقدية إلى أزمة هيكلية.
ويشكل الاقتصاد غير الرسمي وتداول النقد خارج البنوك أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي في سوريا، ويعزى ذلك أساسًا إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية، الذي يتفاقم بفعل التوترات الاجتماعية، كما يوضح كويفي. ويعيق عدم الاستقرار في بعض المناطق دمج هذا القطاع في النظام المالي الرسمي، ما يعزز الاعتماد على تداول النقد خارج البنوك.
ومع ذلك، فإن تخفيف العقوبات الدولية منذ أيار الفائت يفتح أبوابًا لجذب الاستثمارات، ويشجع على عودة النقد إلى البنوك المترافق مع إصلاحات مثل إعادة تقييم العملة، وإدخالها في نظام العملات العالمي.
كما تعيق التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية مثل الاعتداءات الإسرائيلية، جمع بيانات اقتصادية دقيقة، ما يصعب اتخاذ قرارات نقدية فعالة، حيث يعاني الاقتصاد من انكماش بنسبة 1.5% في 2024، مع توقعات بنمو ضعيف يبلغ 1% في 2025. ويرى كويفي أنه يمكن للحكومة الاستفادة من الدعم الدولي، (البنك الدولي ) لتحديث الإحصاءات التي تتطلب استقراراً مستداماً.
ويبلغ انكشاف القطاع المصرفي اللبناني 1.6 مليار دولار ، ( حسب تصريحات حصرية ) عدا الودائع الشخصية للسوريين والتي تقدر بين 20-40 مليار دولار، ويزداد المشهد تعقيداً بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تحد من استرداد الأصول، وتفاقم أزمة السيولة في سوريا، حيث يعيش 90% تحت خط الفقر، وينخفض حجم الودائع ويزداد الاعتماد على النقد، و هنا تخفف المفاوضات الإقليمية ورفع السرية المصرفية في لبنان هذا الضغط، مع إصلاحات في الحوكمة وإدارة المخاطر كما اقترح حصرية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية