أكد فراس الغفير، مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن دعم الصناعيين والمصدرين يمثل أولوية قصوى للهيئة. ويتحقق ذلك من خلال برامج شاملة تهدف إلى تطوير الإنتاج الوطني، وتوسيع نطاق تواجد المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة المنشآت على التصدير والمنافسة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن سنوات الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح الغفير في لقاء مع وكالة “سانا” أن الهيئة تركز حالياً على دعم قطاع الصناعات الغذائية، نظراً لارتباطه المباشر بدعم الفلاحين وسلسلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية والألبسة الذي يواجه منافسة قوية من المنتجات المستوردة.
وأشار إلى إطلاق برامج دعم متخصصة لهذه القطاعات، تتضمن تخفيف تكاليف حوامل الطاقة، وتحفيز التصدير، وتعزيز الجودة والقدرة التنافسية. وأضاف: “ندرك تماماً أن كلفة الطاقة تُعد من أبرز التحديات الحالية، ونعمل على تخصيص برامج مباشرة لدعم هذه التكاليف من خلال صندوق دعم الصادرات في الهيئة”.
وفي إطار جهود الترويج للمنتج السوري، أوضح الغفير أن الهيئة تعتبر المعارض الخارجية أداة رئيسية لدعم الصادرات، وتعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض على إعداد خطة سنوية للمشاركة في الفعاليات الدولية المتخصصة.
وأكد أن الهيئة تتفهم مطالب الصناعيين المشروعة والمتكررة، بشأن ضرورة وجود دعم واضح وفعال للصادرات، وأن هذه المطالب تخضع لدراسة متأنية وتُترجم إلى برامج تمويلية وتقنية تضمن استدامة الدعم وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل الكوادر التصديرية من خلال “دبلوم التصدير”، الذي يهدف إلى رفع مهارات الصناعيين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وفهم آليات الشحن والتسعير والعقود والاتفاقيات التجارية، لتمكينهم من تجنّب الخسائر وتحقيق أكبر فائدة من عمليات التصدير.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع غرف الصناعة والتجارة، أكد الدكتور الغفير أن الهيئة تتعامل مع هذه الجهات كشركاء أساسيين في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن “أي قرار أو برنامج يصدر عن الهيئة يأتي بالتنسيق الكامل مع غرف الصناعة والاتحادات المعنية، بناءً على دراسات واقعية واحتياجات ميدانية حقيقية”، موضحاً أن دور الهيئة تكاملي مع هذه الجهات.
وأضاف: “نحن لا نعمل بمعزل عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة، بل نكمل بعضنا البعض، وهدفنا المشترك هو تعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق العالمية، ورفع مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير القطع الأجنبي”.
وفيما يتعلق بدعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، أكد الغفير أن الهيئة تعمل على تفعيل برامج موسمية تتغير حسب الحاجة، مثل برامج سابقة كدعم الحمضيات والتفاح، والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن الفلاحين والمصدرين، عبر تحمل جزء من تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن صندوق دعم الصادرات يتم تمويله عبر رسوم رمزية تُفرض على الصادرات والواردات، بنسبة واحد بالألف من قيمة الصادرات، وثلاثة بالألف من قيمة الواردات، وتُستخدم موارده لتصميم برامج دعم تستهدف القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن الدعم لا يقتصر على التكاليف، بل يشمل أيضاً إعداد دراسات تحليلية للأسواق الخارجية، وتقديم استشارات فنية للمصدرين حول الأسواق المستهدفة، وتفاصيل النفاذ إليها، والمعايير الدولية المطلوبة، إضافة إلى تدريبهم على مهارات إبرام العقود التصديرية.
وتهدف “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إلى تحقيق التكامل الفعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع التصديري عبر تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة، تنعكس على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.
أخبار سوريا الوطن١-سانا