حقق اللوبي السوري في الولايات المتحدة تقدماً ملحوظاً بالتوصل إلى تسوية بشأن قانون "قيصر"، تتضمن إنهاء العمل بالعقوبات وإلغاء القانون بشكل كامل.
تضمنت التسوية تخفيفاً للاشتراطات التي وضعها السيناتور ليندسي غراهام، حيث سيقدم وزير الخارجية الأميركي إحاطة نصف سنوية لمدة أربع سنوات حول أداء الحكومة السورية. وفي حال عدم تقديم الإحاطة أو عدم التزام الحكومة بالاشتراطات، سيُفتح نقاش بعد انتهاء المدة حول إمكانية إعادة تفعيل القانون، دون تفعيله تلقائياً.
يُذكر أن قانون "قيصر" قد فُرض في عام 2019 بهدف فرض عقوبات مشددة على النظام السوري وداعميه، وقد أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية بسبب تأثيره على الوضع الإنساني في سوريا.
من المتوقع أن يتم البت في المشروع الجديد مع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية نهاية العام الجاري، مع استمرار الحاجة إلى جهود للحفاظ على التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن هذه التسوية.