كشف "معهد دراسات الحرب الأميركي" (ISW) عن تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، مقسمة إلى ثلاث مناطق ذات مستويات مختلفة من القيود الأمنية والعسكرية، وتمتد حتى أطراف العاصمة دمشق، وفق ما نقلته شبكة "أكسيوس" الأميركية.
تأتي هذه الخطة، التي عُرضت على الجانب السوري قبل أسابيع، كمحاولة لاستبدال اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، والذي ينظم الوضع العسكري في الجولان منذ نحو خمسين عامًا.
تقسيم ثلاثي للمناطق
يستند المقترح إلى نموذج اتفاقية "كامب ديفيد" بين إسرائيل ومصر عام 1979، حيث تم تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق أمنية. وبالمثل، يقترح المخطط الإسرائيلي تقسيم الجنوب السوري إلى:
- المنطقة الزرقاء: منطقة عازلة خاضعة لإشراف الأمم المتحدة، تمتد من ريف القنيطرة الجنوبي إلى جبل الشيخ، وتضم عمقًا إضافيًا داخل الأراضي السورية بعد سيطرة إسرائيل عليها في ديسمبر 2024.
- المنطقة الصفراء: تشمل ريف درعا الغربي حتى ريف دمشق الغربي، وتُمنع فيها القوات العسكرية السورية من التواجد، مع السماح للشرطة والأمن العام بالعمل.
- المنطقة الحمراء: تمتد من شرق درعا مرورًا بجنوب دمشق وصولًا إلى السويداء، وتُصنّف كمنطقة حظر جوي.
أهداف أمنية إسرائيلية
بحسب "القناة 12" العبرية، فإن أحد المبادئ الأساسية في الخطة هو الحفاظ على ممر جوي داخل الأراضي السورية يسمح لإسرائيل بتنفيذ ضربات جوية محتملة ضد أهداف إيرانية. كما أبدت تل أبيب استعدادها للانسحاب التدريجي من بعض المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكنها شددت على الاحتفاظ بجبل الشيخ باعتباره موقعًا استراتيجيًا لمراقبة التحركات الإقليمية.
موقف دمشق وتحضيرات للرد
في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز" أن دمشق ترفض المقترح الإسرائيلي، وتتمسك باتفاق 1974 كمرجعية وحيدة، مطالبة بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة حديثًا.
ورغم عدم صدور رد رسمي من الجانب السوري حتى الآن، تشير التقارير إلى أن دمشق تعمل على إعداد مقترح مضاد، على أن تُستكمل المفاوضات في لندن يوم 17 أيلول، ثم في باكو يوم 19 أيلول. إلا أن التوقعات لا ترجّح التوصل إلى اتفاق قريب.
الجنوب السوري في قلب التوترات الإقليمية
تكشف هذه الخطة أن الجنوب السوري بات محورًا رئيسيًا في التوازنات الإقليمية الجديدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تأمين حدودها من أي تهديد محتمل، بينما ترى دمشق أن أي تنازل في هذه المنطقة سيُكرّس واقعًا احتلاليًا جديدًا.