أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن السماح بإعادة افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة التي أغلقت أو ألغي ترخيصها منذ عام 2011، وذلك بسبب الظروف الأمنية أو لعدم تقديم طلب إيقاف أصولي.
وذكرت الوزارة في قرارها، الذي تلقت سانا نسخة منه، أن صاحب الترخيص يجب أن يكون متواجداً بصفة شخصية، مع التأكيد على وجود الحيازة المشروعة المرخصة عليها المؤسسة.
وفي حال عدم قدرة صاحب المؤسسة على إعادة تفعيلها، يمكنه التقدم بطلب إيقاف العمل في المؤسسة لعام دراسي واحد (2025-2026) لدى مديرية التربية والتعليم المعنية. وشددت الوزارة على ضرورة إجراء كشف من قبل دائرة التعليم الخاص للتأكد من جاهزية البناء.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم “55” تاريخ 2/9/2024 وتعليماته التنفيذية المعدلة، وإلى مقترح لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية المتخذ في جلستها رقم “402” المنعقدة بتاريخ 8/9/2025.
كما يأتي القرار استجابة للكتب الواردة من مديريات التربية والتعليم في المحافظات والطلبات من مراكز خدمة المواطن، بشأن إعادة النظر في قرارات إلغاء تراخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة. وقد تم إلغاء هذه التراخيص بسبب التوقف عن العمل دون موافقة أصولية، أي دون تقديم طلب إيقاف أصولي، خلال فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذها النظام البائد في مناطق عديدة، بالإضافة إلى الملاحقات الأمنية وعمليات التهجير وسكن عناصره في بعض هذه المؤسسات، مما أدى إلى تعذر الافتتاح ومتابعة العمل، أو سفر أصحابها من البلاد أو اعتقالهم، فضلاً عن تضرر بعض أبنية هذه المؤسسات.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت في الثامن من شهر أيلول الجاري قراراً يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة بفتح دوام مسائي إضافي للعام الدراسي 2025–2026، وفق نظام الفوجين، وذلك استجابةً للمتطلبات المجتمعية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية مرنة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى توسيع فرص التعليم ضمن إطار منضبط يراعي الجودة والعدالة، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية.