أعلن المجلس السوري الأميركي عن تحقيق تقدم في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث تم طرح مقترح لإلغاء قانوني عقوبات كانا قد فرضا على سوريا في عامي 2003 و 2012.
أوضح محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس، أن القانونين يشملان قيودًا على الشركات، والسفر، والعمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو تقديم الدعم للمجتمع السوري في المرحلة التي تلي سقوط نظام الأسد، مع التأكيد على أن هذا الإلغاء لا يشمل المقربين من النظام السابق.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات على الشعب السوري بعد التغيير السياسي الذي تشهده البلاد، وذلك في ظل التطورات الدولية المتسارعة التي يشهدها الملف السوري.
من المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأميركي هذا المقترح خلال الفترة القادمة، مع متابعة دقيقة لمواقف الإدارة الأميركية والشركاء الدوليين فيما يتعلق بمستقبل العقوبات المفروضة على سوريا.