في اجتماع موسع بمدينة حلب، جمع ممثلين عن وزارة المالية وغرفتي الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى عدد من الصناعيين والتجار، تمت مناقشة مسودة قانون الضريبة على الدخل الجديد، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، وعلى رأسها الاستعلام الضريبي وتكاليف الطاقة والاستيراد.
مخاوف الصناعيين:
أعرب سامي ذهبي، رئيس لجنة الشيخ نجار الصناعية، لمنصة سوريا 24، عن تطلع الصناعيين إلى مستقبل أفضل، لكنه أبدى قلقه من القوانين الجديدة، خاصة الاستعلام الضريبي، متمنيًا مرحلة قادمة أكثر شفافية، ومثنيًا على وضوح مديرية المالية. من جهته، شدد سعيد فاعل، صاحب معمل لإنتاج الأكياس النايلون، على ضرورة نشر ثقافة ضريبية عادلة، مؤكدًا أن التهرب الضريبي هو ما يؤدي إلى الاستعلام الضريبي، ومطالبًا بشفافية وعدالة، مع التأكيد على دور الموظف في التعاون مع الصناعي، وختم بالقول: "نهضة صناعة حلب هي نهضة سوريا كلها".
ثلاث عقبات رئيسية:
أوضح الصناعي عماد كلش، صاحب مصبغة ومعمل أقمشة، أن الأجواء كانت إيجابية، لكنه دعا إلى تحويل الوعود إلى خطوات ملموسة، مشيرًا إلى أن التاجر المظلوم سيلجأ إلى التهرب، وأن توقف حلب عن الإنتاج أثر على سعر الدولار. وأضاف أن أبرز الصعوبات تكمن في أسعار الطاقة والكهرباء والضرائب والاستيراد المفتوح برسوم منخفضة، معتبرًا أن حل هذه العقبات الثلاث سيعيد لحلب دورها الصناعي.
أزمة النسيج:
أشار جلال كوزم، صناعي في مجال النسيج، إلى أن الصناعة النسيجية تضررت بشكل كبير، وتوقف 80% من معاملها بسبب دخول الخيوط والقطع المستوردة، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الطاقة جعل الإنتاج المحلي ضعيف المنافسة، وأنه اضطر لإغلاق معمله لأن الاستيراد أصبح أرخص من التصنيع.
موقف غرفة الصناعة:
أكد إسماعيل حاج أحمد، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، لمنصة سوريا 24، أن القانون الجديد يتمتع بدرجة عالية من الشفافية مقارنة بالقوانين السابقة، وأنه يجب وضع أسس واضحة للتكليف الضريبي تحد من التلاعب، وأن الغرفة ستتابع تفاصيل المسودة عبر ورشات عمل متخصصة، متعهدًا بالعمل على صياغة نهائية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمكلفين.
منى حمادي، رئيسة شعبة في قسم كبار المكلفين في مديرية مالية حلب، أوضحت لمنصة سوريا 24 أن الهدف الرئيسي للاجتماع كان مناقشة مسودة قانون الضريبة على الدخل الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك بحضور غرفة تجارة حلب وعدد من الصناعيين والتجار.
كما أوضحت أن الحضور ناقشوا الملاحظات حول المسودة، سواء من حيث الثغرات أو المقترحات أو الصعوبات، وركزوا على جملة من النقاط أبرزها:
- إيجاد آلية بديلة لقانون الاستعلام الضريبي الذي ترتبت عليه غرامات وعقوبات بموجب القانون السابق رقم 25.
- تشجيع الصناعة الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية التي باتت متاحة في الأسواق بأسعار منافسة.
- إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل عبئًا إضافيًا.
- تخفيض الشرائح الضريبية المرتفعة التي وصلت سابقًا إلى 25% من الربح الصافي للمكلف.
- تطوير الموارد البشرية في الدوائر المالية بحيث يكون الموظف ملمًا بالقانون ويتعامل بمرونة تحقق التوازن بين مصلحة المالية وحقوق الصناعي أو التاجر.
- تشجيع الصناعات الصغيرة التي برزت بعد الحرب، نظرًا لأن غالبية التجار اليوم يعملون برؤوس أموال صغيرة.
- مراعاة الصناعيين والتجار من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إعفاءات أو تسهيلات تتناسب مع ظروفهم.
- منح حوافز ومكافآت للمكلفين الملتزمين، بما يشجع الجميع على الالتزام الضريبي.
وأضافت حمادي أن غرفة صناعة حلب اقترحت تنظيم ورشات متتابعة لمناقشة تفاصيل القانون قبل إقراره بشكل نهائي، بما يضمن وضوحه وبساطته وخدمته للمكلفين والدوائر المالية معًا، ولتحقيق المصلحة الوطنية.
وبذلك، جمع الاجتماع بين مخاوف الصناعيين والتجار من تكرار الظلم السابق، وبين تأكيد المسؤولين في المالية وغرفة الصناعة على السعي إلى قانون أكثر وضوحًا وعدالة، غير أن التحدي يبقى في ترجمة هذه النقاشات إلى خطوات عملية تعيد الثقة وتحفز الإنتاج المحلي.