أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، يوم الأربعاء، عن إطار تعاون جديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".
وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق يتضمن أيضاً "الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها". يذكر أن الجمهورية الإسلامية لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو.
وكانت طهران قد علّقت تعاونها مع الوكالة بعد هجوم إسرائيلي استهدف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية في حزيران/يونيو، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
كما تدخلت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.
وأكد غروسي يوم الأربعاء أن "إيران والوكالة ستستأنفان تعاونهما باحترام وبشكل شامل"، مشيراً إلى احتمال ظهور "صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل"، وأنه يجب الآن تنفيذ خطوات عملية.
وفي مقابلة بُثت يوم الأربعاء، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن إيران لن تسمح "في الوقت الراهن" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش، على الرغم من اتفاق الطرفين على استئناف التعاون. وأوضح أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول. بناءً على التقارير التي ستقدمها إيران لاحقاً، يتعين التفاوض على طبيعة الوصول في الوقت المناسب".
يذكر أن الاتفاق الجديد أُعلن عنه مساء الثلاثاء في القاهرة، حيث التقى غروسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في أول لقاء بينهما منذ حرب الـ 12 يوماً في حزيران/يونيو.
وقال عراقجي إنه "في حال القيام بإجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية بحكم المنتهية".
وجاء لقاء عراقجي وغروسي في حين فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر آب/أغسطس ما يسمى بـ "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوماً لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.
ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.