أعلن رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عن خطط للاستثمار في سوريا، تشمل مشاريع مثل وكالات بيع السيارات وشبكة حافلات واسعة النطاق. صرح الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، بذلك لوكالة "أسوشيتد برس"، وذلك خلال زيارته لسوريا على رأس وفد تجاري إماراتي منذ يوم أمس الأربعاء 10 أيلول، بهدف "التعاون مع السوريين في مشاريع تنموية تخدم المجتمع".
مشروع 3000 حافلة في سوريا:
أوضح الحبتور أنه يخطط للاستثمار في مشروع لتشغيل ما يصل إلى 3000 حافلة في جميع أنحاء سوريا بالشراكة مع الدولة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيساهم في توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى نيته إنشاء معارض سيارات كبيرة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السوري.
وخلال تفقده لمواقع الاستثمار المحتملة في دمشق والمنطقة الساحلية السورية، أكد الحبتور على رغبته في التركيز على المبادرات التي تخلق فرصًا مستدامة تساهم في إنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب. وأضاف: "نريد الاستثمار في شيء يخدم الناس، لا نريد مجرد تشييد المباني... نريد استثمارًا طويل الأجل".
الهدف "ليس الربح":
خلال زيارته التي بدأها أمس، اطلع خلف الحبتور على معالم دمشق المعمارية والتراث الثقافي العريق، وذلك خلال جولة في المدينة القديمة شملت الجامع الأموي الكبير وعددًا من أحيائها التاريخية، معربًا عن اهتمامه بتقييم فرص الاستثمار، وفقًا لما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا). وأكد أن هدف زيارته والوفد المرافق هو التعاون مع السوريين في مشاريع تنموية تخدم المجتمع. وأضاف: "جئنا لنستطلع كيف نتعاون مع إخواننا، وهدفنا ليس الربح، بل لنضع يدنا بيدهم ونرى كيف يمكن أن يعيشوا في عز واحترام وتقدير، وهذا هو جوهر الاستثمار بالنسبة لنا".
استثمار إماراتي في أسمنت عدرا:
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد وقعت في 18 آب الماضي اتفاقًا مع شركة "A³&Co" الإماراتية المتخصصة في صناعة الأسمنت والاستدامة، بهدف تطوير قطاع الأسمنت في سوريا. وسبق ذلك توقيع اتفاق مع مجموعة "أسمنت الشمالية" للاستثمار في معمل أسمنت "عدرا". وأوضح مدير المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء (عمران)، محمود فضيلة، أنه تم اختيار خط الإنتاج الثالث في معمل أسمنت "حماة" للاستثمار، بعد أن أظهرت الدراسات أنه الأكثر جدوى فنيًا واقتصاديًا، حيث يتميز بمرونته وقدرته على إنتاج أكثر من 12 صنفًا من الأسمنت وفق المواصفات السورية والأوروبية.
وأشار إلى أن العديد من المعامل الأخرى قديمة ومتهالكة، ما يجعل ضخ أموال إضافية فيها غير مجد. وأضاف أن الاتفاقية مع الشركة الإماراتية لا تقتصر على إعادة التأهيل الفني، بل تتضمن دورًا استشاريًا إستراتيجيًا، إذ تضمن الاتفاق اعتماد الشركة مستشارًا استراتيجيًا لوضع خارطة طريق لتطوير الصناعة، واقتراح سياسات واستراتيجيات متوافقة مع المعايير العالمية للاستدامة، عبر إدخال تقنيات الأتمتة والتحكم الآلي والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة.
وقال فضيلة إن المشروع سيبدأ بمرحلة تشخيص للوضع الفني والإداري، ثم الانتقال إلى التعافي عبر تدريب العاملين على معايير دولية في الإدارة والصيانة والأمن الصناعي وحماية البيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد تكلفة واضحة لإعادة إعمار سوريا، وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن التكلفة تتراوح بين 250 و400 مليار دولار. كما أن أكثر من نصف السكان السوريين لا يزالون نازحين داخل البلاد وخارجها، ويعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد 16.7 مليون شخص على المساعدات الإنسانية بحلول عام 2024.