في تطور لافت، أسقط البرلمان الفرنسي يوم الاثنين حكومة فرانسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط من توليها السلطة. وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها منذ عام 1958، حيث فشلت الحكومة في الحصول على الثقة في تصويت طلبته بنفسها.
جاء التصويت على إسقاط الحكومة بسبب خططها الرامية إلى كبح جماح الدين العام المتضخم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية. وقد أوكل البرلمان إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
خلال جلسة استثنائية للجمعية الوطنية (مجلس النواب)، صوّت 194 نائباً لصالح حكومة بايرو، بينما منح 364 نائباً أصواتهم لحجب الثقة. ويمثل هذا الإسقاط سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، إذ لم يسبق لحكومة أن طلبت تصويتاً بالثقة ثم سقطت لعدم حصولها على الدعم الكافي منذ عام 1958.
وقبيل التصويت، وصف بايرو قراره بالذهاب إلى التصويت على الثقة بأنه "اختبار للصدق"، مؤكداً أن البلاد تشهد جلسة تاريخية. وأضاف: "منذ عام 2000 أصبحنا بلداً أقل إنتاجاً من الآخرين، وفرنسا لم تشهد ميزانية متوازنة منذ نحو 50 عاماً".
وشدد بايرو على أن الخضوع للديون يشبه الخضوع للقوة العسكرية، قائلاً: "سواء تم إخضاعنا بالقوة العسكرية أو بالديون التي تفوق قدرتنا، فإننا في كلتا الحالتين نفقد حريتنا".
يذكر أن حكومة ميشيل بارنييه اليمينية الوسطية كانت قد سقطت في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، بسبب خلافات حول موازنة 2025. وعلى إثر ذلك، كلف ماكرون بايرو برئاسة الحكومة في 13 من الشهر نفسه.
وتأتي هذه الأزمة في خضم خلافات حادة حول موازنة العام 2026، التي تضمنت إلغاء بعض العطل الرسمية لتوفير نحو 43 مليار يورو، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الفرنسي.
المصدر: الأناضول