أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قراراً يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين المنتسبين للفرع. استند القرار إلى نتائج التحقيق الإداري رقم ٢٤/١١ لعام ٢٠٢٥، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأوراق والشهادات والإخبارات والشكاوى المقدمة، ومطالعة رئيس فرع النقابة.
خلص التحقيق إلى ثبوت المسؤولية القانونية والمهنية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابة والفروع خلال الفترة بين عامي ۲۰۱۱ و ۲۰۲۵، وذلك عن مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة.
وشمل قرار الشطب الأسماء التالية: نزار بن علي السكيف (نقيب سابق)، الفراس بن مظهر فارس (نقيب سابق)، محمد جهاد بن أديب اللحام (رئيس فرع سابق)، عبدالحكيم بن اسماعيل السعدي (رئيس فرع سابق)، محمد خالد بن محمد رضوان الحمصي (رئيس فرع سابق)، مظهربن عبدو السواح (عضو مجلس فرع سابق – خازن)، غسان بن محمود حمامي (عضو مجلس فرع سابق – أمين سر)، أحمد سالم بن إبراهيم نابلسي (عضو مجلس فرع سابق – خازن)، هنادة بنت أحمد شريجي (عضو مجلس فرع سابق – أمين سر).
وبحسب القرار الذي نشرته صفحة النقابة بدمشق، تتضمن المخالفات الجسيمة عدم قيام المسؤولين النقابيين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة ومنتسبيها في وجه تغول الأجهزة الأمنية للنظام البائد، بل انتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام وإنكارها، وتحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية رديفة للقمع وتكميم الأفواه وملاحقة المحامين بسبب مواقفهم السياسية المعارضة.
كما تضمنت المخالفات شطب مئات المحامين تعسفياً بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية، والإهمال الإداري المتعمد للواجبات القانونية التي يفرضها قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي على من تولوا مهام الرئيس وأمين السر والخازن، وخاصةً إهمال قسم الديوان والقسم القضائي، والهدر المالي، وصرف النفوذ، وإساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا.
وشملت المخالفات أيضاً الخلل الإداري في القسم المالي ووجود شبهة فساد مالي تستوجب فتح تحقيق مالي مهني مستقل، وإهمال نظام التمرين رغم أهميته وتأثيره على مستقبل المهنة، واستغلال المتمرنين لغايات انتخابية.
وكشفت التحقيقات الإدارية عن تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية بالوشاية بزملائهم والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب في معتقلات النظام البائد، بالإضافة إلى تورط آخرين في التأييد العلني المتكرر لجرائم النظام والتحريض على القتل والإبادة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي المحافل الدولية كاللجنة الدستورية ومؤتمر المحامين العرب.
واعتبر القرار أن عدم قيام المسؤولين النقابيين بواجباتهم القانونية في الدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها يعتبر تفريطاً بكرامة المهنة وشرفها، وذلك نظراً لتواتر أسماء عدد من المحامين في الشهادات والإخبارات التي تلقاها مجلس الفرع، واتهامهم من قبل عدد كبير من المحامين بالارتباط بالأجهزة الأمنية.
كما نص القرار على شطب عدد من المحامين من جدول المحامين شطباً حكمياً لفقدانهم أكثر من شرط من شروط ممارسة المهنة، وهم: ثائر بن أحمد إبراهيم، حسام بن وليد حسن، ناهض بن ملحم سليمان، الحسن بن محمد بركات، ماجد بن رشيد خضرة، وائل بن عبد اللطيف الطباع، محمد بن عبد الحميد العيسى، محمد خير بن أحمد العكام ، أحمد بن نبيل كزبري ، سها بنت رفعت عبود.
وبحسب نص القرار، يتم نزع صور النقباء ورؤساء الفرع المذكورين من قاعات النقابة والفرع وإلزامهم بتسليم الشارات الذهبية والبطاقات النقابية الذهبية، وإلزام الباقين بتسليم الشارات والبطاقات النقابية وشارات السيارات في حال وجودها. ويحظر على المذكورين أعلاه تنظيم أي وكالة بالذات أو بالوساطة من تاريخ صدور هذا القرار، ويبلغ مكتب توثيق الوكالات وكل المندوبين.