في خضم "حرب الوثائق"، التي أصبحت أداة شائعة للتضليل في الصراعات السياسية، تظهر وثائق مشبوهة تهدف إلى تحريف الحقائق التاريخية والتأثير على الرأي العام. من بين هذه الوثائق، تبرز مذكرة يُزعم أنها مرسلة إلى شعبة الأمن السياسي في عام 2005، والتي تكشف التحليلات الأولية عن تناقضات جوهرية تثبت تزويرها بشكل واضح.
أبرز علامات التزوير:
- التناقض التاريخي: تزعم الوثيقة أنها صدرت في 7 أيلول/سبتمبر 2005. هذا التاريخ وحده كافٍ لدحضها، حيث أن الشرع، وباعترافه في لقاء تلفزيوني، دخل العراق عام 2003، أي قبل تاريخ إصدار الوثيقة المزعومة بسنتين.
- مظهر الورقة والخطوط الحديثة: على الرغم من الادعاء بأن الوثيقة تعود إلى 20 عامًا، إلا أن الورقة تبدو بيضاء ناصعة، خالية من أي اصفرار، وهو أمر غير معهود في الوثائق القديمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نمط الطباعة والخط المستخدم لا يتوافقان مع التقنيات المستخدمة في المؤسسات الرسمية السورية في منتصف العقد الأول من الألفية، مما يشير إلى أنها صُورت أو زورت حديثًا.
- أسماء وظروف غير منطقية: تتضمن الوثيقة أسماء شخصيات معروفة، بعضها توفي أو اعتقل قبل التاريخ المذكور بفترة طويلة، مما يجعل إدراجها في مذكرة أمنية مزعومة أمرًا غير منطقي ويكشف عن جهل المزور بالتفاصيل التاريخية.
- الختم المنسوخ: يبدو الختم الرسمي حقيقيًا، لكن من السهل نسخه من وثيقة قديمة وزرعه على ورقة جديدة، وهي تقنية شائعة في تزوير المستندات.
وثائق رسمية تكشف الحقيقة:
حصلت زمان الوصل على 51 برقية صادرة عن مختلف أفرع الأجهزة الأمنية السورية، تغطي عقدًا من الزمن، وكلها تطلب القبض على الشرع. هذه البرقيات تثبت أن السلطات كانت تتابع تحركاته بدقة، وتعكس اهتمامًا مستمرًا بملاحقته على مدى سنوات.
الخلاصة:
تعتبر هذه الوثيقة مثالًا على "حرب التضليل" عبر الوثائق المزورة. التناقض التاريخي حول مكان تواجد الشرع وقت إصدارها هو أقوى دليل على أنها ملفقة، بينما تؤكد البرقيات الرسمية متابعة الأجهزة الأمنية للشرع. يجب على وسائل الإعلام والمستخدمين توخي الحذر والتحقق من الوقائع الأساسية قبل نشر أي وثيقة تستند إليها ادعاءات خطيرة.
زمان الوصل