شاركت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، بعرض مجموعة من الخدمات الرقمية والتشريعات المرنة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص في مرحلة التعافي الاقتصادي.
أكد مدير المديرية، محمد أنس ناعسة، في تصريح لـ سانا، أن هذه المشاركة تأتي لإبراز جهود تحديث البنية المؤسسية والقانونية المنظمة لعمل الشركات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار المنتج.
وأشار ناعسة إلى أن المديرية تسعى لأن تكون نموذجاً وطنياً رائداً في تقديم خدمات تجارية رقمية متطورة، وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الشركات، تتيح إنجاز المعاملات والدفع الإلكتروني، وربطها بقاعدة بيانات وطنية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.
تشمل خدمات المديرية تأسيس مختلف أنواع الشركات، ومتابعة التعديلات القانونية والإدارية، وتحويل الشكل القانوني، وعمليات الاندماج، بالإضافة إلى الإشراف على أمانات السجل التجاري في المحافظات.
ومن أبرز إنجازات عام 2025، افتتاح مركز خدمات متكامل في الإدارة العامة، يقدم خدمات شاملة تشمل الرقم التجاري، براءات الذمة، الرسوم والطوابع، والوثائق العدلية والضريبية.
كما تقدم المديرية تسهيلات مهمة لرواد الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن منح سجل تجاري مع إعفاء من الانتساب لمدة سنة ونصف، والسماح بتسجيل المشاريع الفردية دون تحديد عنوان، مما يسهم في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله تدريجياً إلى قطاع منظم.
واختتم ناعسة حديثه بالتأكيد على أن مشاركة المديرية في المعرض وفرت منصة تواصل فعالة مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعززت حضورها كمؤسسة خدمية داعمة للاقتصاد السوري في مرحلة النهوض.