في سياق النقاش الدائر حول تشكيل مجلس شعب جديد في سورية، يرى القاضي حسين حمادة أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء الدولة على أسس دستورية وقانونية متينة. ويؤكد على حاجة البلاد الماسة إلى مجلس "تشريعي" يضم مشرّعين متخصصين في مجالات القانون، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع، بدلاً من مجلس "شعب" تقليدي أو شكلي.
ويوضح القاضي حمادة أن التشريع ليس مجرد صياغة لنصوص قانونية جامدة، بل هو عملية معقدة تبدأ بفهم طبيعة المجتمع ومتطلبات قيام الدولة، التي تستند إلى منظومة قوانين فعّالة وعادلة تحقق التوازن بين حقوق الفرد والمصلحة العامة.
ويتوجه القاضي حمادة إلى المواطنين السوريين قائلاً: "أنا لا أنكر عليك حقك في الترشح لمجلس الشعب، لكن أرجو أن تتذكر بأن هذا المجلس – بهذه المرحلة – يتطلب مشرّعين حقيقيين." ويضيف: "فإن توفرت فيك شروط شغل هذه المهمة فإننا ندعو لك بالتوفيق، وإن لم تتوفر الشروط فلا ضير في ذلك، ويمكنك البحث عن مكان آخر تخدم فيه سورية التي تحتاج كل كفاءاتها."
ويشير إلى أنه بعد أربع سنوات من دراسة القانون وأربعة وثلاثين عامًا من العمل في الحقل القضائي، لا يزال يعتبر نفسه تلميذًا صغيرًا أمام عظمة القانون، ويعترف بأنه لا يصلح لأن يكون مشرّعًا، مؤكدًا أن المشرّع يحتاج إلى امتلاك رؤية شاملة، وإدراك عميق للتوازن بين النص والواقع، وفهم دقيق للحقوق والواجبات، وقدرة على التمييز بين ما هو مثالي وما هو ممكن التطبيق.
ويطرح القاضي حمادة سؤالاً مصيريًا: "هل سنشهد قيام مجلس تشريعي حقيقي بالمعنى القانوني والسياسي يضم كفاءات قادرة على صياغة تشريعات عصرية تؤسس لدولة المواطنة وسيادة القانون؟ أم سنقع مجددًا في فخ مجلس شعب ترقيعي يقتصر دوره على تجميل الواقع وإعادة إنتاج أدوات الاستبداد بصيغة جديدة، ليجرّ سورية خطوة إلى الأمام وعشر خطوات إلى الوراء؟"
(أخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)