تواصل لجنة التحقيق في أحداث السويداء استجواب عدد من المشتبه بهم على خلفية الانتهاكات التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
المحامي عمار عز الدين، المتحدث باسم اللجنة، أوضح في تصريح لـ “سانا” أن المقاطع المصورة، والتي التُقطت في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها بين الـ 14 والـ 17 من تموز الماضي، استدعت تحركاً سريعاً من الجهات المعنية.
وأضاف عز الدين أن وزارتي الداخلية والدفاع قامتا بإلقاء القبض على المشتبه بهم والتحفظ عليهم تمهيداً للتحقيق معهم، حيث تتولى اللجنة مسؤولية التحقيق للوصول إلى ملابسات الواقعة وتفاصيلها.
وأكد المتحدث أن اللجنة تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه بهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم وفقاً للقوانين السورية النافذة.
وشدد عز الدين على أن الدولة السورية ستحاسب جميع المتورطين في الانتهاكات على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء من جميع الأطراف، وذلك في إطار تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بقدرة اللجنة على التحقيق في ظل عدم تمكنها من دخول مدينة السويداء، أوضح عز الدين في تصريح لموقع “تلفزيون سوريا” أن اللجنة تمكنت من دخول مناطق معينة شهدت انتهاكات، مثل الريف الغربي، وقامت برصد جميع الانتهاكات التي وقعت هناك.
وأشار إلى أن التحقيق في مدينة السويداء ممكن دون الحاجة إلى الدخول إليها، وذلك من خلال آلية معينة تتضمن وجود متعاونين مع اللجنة. وأضاف أنه تم اللقاء مع شهود من أبناء السويداء في جرمانا وأشرفية صحنايا، بالإضافة إلى لقاءات مع شهود سريين في وزارة العدل، والذين قدموا معلومات حول الانتهاكات.
من جهتها، صرحت لجنة تحقيق السويداء لقناة “الحدث” بأن محاكمة المتهمين في أحداث السويداء ستكون علنية، معتبرة أن الانتهاكات التي وقعت هي حالات فردية وليست سلوكاً عاماً.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد شكلت في الـ 31 من تموز الماضي لجنة التحقيق في أحداث السويداء، وحددت مهامها بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة المتورطين إلى القضاء.