أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، أن الهيئة ستعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مع التأكيد على أنها لن تكون أداة للانتقام أو للعفو عن المجرمين.
وأوضح عبد اللطيف أن اللجنة ستهتم بتعويض الضحايا وإنصافهم، وجبر الضرر الذي لحق بهم، بالإضافة إلى ترسيخ المصالحة الوطنية وتعزيز مبدأ سيادة القانون في البلاد.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر، يوم الخميس الماضي، مرسوماً يقضي بتشكيل اللجنة، والتي تتألف من رئيس واثني عشر عضواً.
من جانبه، اعتبر المحامي رديف مصطفى أن تشكيل هذه الهيئة يمثل تلبية لمطلب وطني شامل، مشيراً إلى أن إدراجها في الإعلان الدستوري يمنحها مشروعية وأهمية خاصة، ويمهد الطريق نحو مرحلة جديدة تقوم على المحاسبة والإنصاف.