أعرب مسؤولون سوريون يوم الجمعة عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق استقرار اقتصادي في البلاد، وذلك عقب صدور قرارين من الجانب الأمريكي. يتمثل القراران في إزالة لوائح العقوبات المفروضة على دمشق من مدونة القوانين الفيدرالية، وتسهيل إجراءات ترخيص الصادرات المدنية المتجهة إلى سوريا.
وفي تعليقه على هذه الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا تجاه سوريا، أكد وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له على منصة فيسبوك على أهمية هذه القرارات.
وشدد برنية على أن هذه الإجراءات سيكون لها "آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية".
من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في تدوينة مماثلة على فيسبوك، أن القرارين "يُسهمان بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي السوري، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية".
وأشار إلى أن "تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ولا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية".
وأضاف الحصرية: "يواصل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تواصلهما البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث نلمس حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي السياسة المالية العامة".
وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوات "أرضية جديدة لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي".
وفي سياق متصل، صرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري لوكالة "سانا" قائلاً: "نرحّب بقرار وزارة التجارة الأمريكية الخاص برفع القيود على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا، الذي من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، بما في ذلك قطاع الطيران المدني".
وأضاف أن "هذه الخطوة تُعدّ استراتيجية نحو أجواء أكثر أماناً وحداثةً لسوريا، ومدخلاً لتحديث الأساطيل عبر استيراد قطع الغيار المدنية بمرونة أكبر، وتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات".
وأشار إلى أن "رفع القيود على الصادرات الأمريكية إلى سوريا يسهم في تسهيل تحديث البنية التحتية للمطارات بمعدات وتقنيات حديثة، بما يعزز التكامل مع معايير الطيران العالمية ويرفع ثقة الشركاء الدوليين".
وفي هذا الخصوص، قال توماس باراك، مبعوث واشنطن إلى دمشق، يوم الجمعة، إن استقرار سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل.
وفي تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أضاف باراك: "يستمر قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب) الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، مع تخفيف وزارة التجارة الأمريكية لضوابط التصدير، ما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات، والبنية التحتية، والطاقة، والطيران، وغيرها".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، فيما أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، مساء الخميس، قاعدة تسهل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا ردا على قمع نظام بشار الأسد للثورة التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من سيطرة أسرة الأسد.