كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حُصْرية، عن تفاصيل اجتماعات عقدت مؤخراً مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومجموعة من المصارف الأميركية، بهدف تنشيط الحسابات المصرفية السورية وتعزيز العلاقات المالية على المستوى الدولي، واصفاً هذه الخطوة بأنها "مبشّرة بالخير".
وفي مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، صرح حُصْرية قائلاً: "ناقشنا مع الاحتياطي الفيدرالي إمكانية فتح وتفعيل حسابات مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى تقوية الروابط مع المصارف الأميركية".
وفيما يتعلق باستعادة الأرصدة المجمدة، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي: "نعمل على تأكيد تحديث الأرصدة المجمدة بعد إزالة العوائق القانونية". وأضاف أن المصرف المركزي السوري يسعى لفتح حسابات جديدة لدى عدد من البنوك المركزية في المنطقة، بما في ذلك المصرف المركزي التركي، والسعودي، والإماراتي، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إعادة بناء الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية في مصارف متعددة، بالتوازي مع تحرير الودائع المجمدة.
وفي سياق متصل بالأرصدة المسترجعة، أشار حُصْرية إلى أن العمل جارٍ على تحديثها واستخدامها وفقاً للاحتياجات، لافتاً إلى أن المصرف المركزي قد وصل إلى المراحل النهائية للحصول على ترخيص نظام "سويفت"، الأمر الذي سيمكنه قريباً من تحريك الأرصدة على الصعيد الدولي. وأردف قائلاً: "وقعنا عقداً مع مزود الخدمة، وقدمنا طلب الترخيص، ونتوقع تشغيل النظام خلال الأسابيع القادمة".
وبخصوص العملة السورية الجديدة، أكد حُصْرية أن المصرف المركزي يهدف إلى إطلاقها في مطلع العام المقبل، مبيناً أن طلبات استدراج العروض لطباعة العملة قد أُطلقت بالفعل، وأن هناك اجتماعات جارية مع شركات الطباعة لاختيار أفضل الشروط. وأضاف: "نحن نترقب إطلاق العملة الجديدة، ونسعى لتسريع الإجراءات لضمان جاهزيتها في الوقت المحدد".
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية، أكد حُصْرية أن المصرف المركزي يتجه نحو تعويم مدار، بحيث يحدد السوق السعر بناءً على العرض والطلب، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري. وأضاف: "إذا كنا نستورد أكثر مما نصدر، فمن الطبيعي أن يتغير سعر الصرف للحفاظ على التوازن في الميزان التجاري".
كما أشار إلى أهمية الانضباط المالي في تمويل عجز الموازنة العامة، مؤكداً أن وزارة المالية لم تقترض من المصرف المركزي منذ سقوط النظام وحتى الآن، مما يعكس التزاماً واضحاً بالسياسات النقدية المستقرة.
وكشف حُصرية عن تلقي طلبات من بنوك سعودية وإماراتية وقطرية وأوروبية للحصول على تراخيص للعمل في سوريا. وأضاف: "لدينا عملية إصلاح للقطاع المالي ننفذها بالتوازي مع منح تراخيص لمصارف تجارية واستثمارية جديدة لأن احتياجات الاقتصاد السوري كبيرة ولا يمكن للمصارف التجارية أن تلبيها".
وقال: "عقدنا وسنعقد اجتماعات مع مصارف سعودية وإماراتية وقطرية، وستشهد الفترة المقبلة منتديات مع القطاعات المصرفية في أوروبا". وأفاد بأن عودة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي تتطلب التركيز على إعادة النظر في الأنظمة الداخلية، وهيكلة هيئة غسل الأموال، ويجري العمل على هذا.