أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا يمثل خطوة مهمة تدعم الاستقرار النقدي وتعزز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي.
وفي بيان نشره على حسابه في فيسبوك، أعرب حصرية عن تقدير المصرف المركزي لهذا القرار، مؤكداً أنه يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل المصرفي والمالي.
كما أشار حصرية إلى تقدير سورية لقرار وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود على الصادرات وإعادة التصدير للمنتجات والخدمات والتقنيات الأمريكية (باستثناء العسكرية)، وتسهيل إجراءات منح التراخيص المرتبطة بها.
وأوضح حاكم المصرف أن تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يدعم القطاع المالي والمصرفي، خاصة في تطوير أنظمة الدفع الحديثة، التي تعد أساساً لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية داخل البلاد وخارجها.
وبيّن أن هذه التطورات ستدعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي الجارية، وتعزز الاستقرار النقدي وترفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية.
وأكد حصرية أن مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، يواصلون التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى الحرص على دعم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي والسياسة المالية العامة.
واختتم حاكم المصرف المركزي بأن هذه الخطوات تشكل أرضية لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت يوم الخميس الماضي رفع الحظر على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا.
ويسمح القرار بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني من دون الحاجة إلى ترخيص للتصدير.