أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن إجراءات جديدة تتعلق باللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا طوعًا دون الحصول على تصاريح "خروج وعودة" رسمية. وبموجب هذه الإجراءات، سيتم إغلاق ملفات هؤلاء اللاجئين.
ووفقًا لبيانات المفوضية، عاد حوالي 137 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا حتى الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري. ويسري هذا الإجراء على اللاجئين الذين طلبوا العودة إلى سوريا ولم يتقدموا بطلب للحصول على تصاريح الخروج والعودة الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية.
أوضح يوسف طه، المتحدث الرسمي باسم المفوضية في الأردن، أن اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح الخروج والعودة من وزارة الداخلية، والذين يغادرون إلى سوريا طوعًا، يتم تعليق ملفاتهم مؤقتًا لدى المفوضية. ويمكنهم لاحقًا طلب إعادة تفعيلها إذا قرروا العودة إلى الأردن.
وأكد طه أن إجراءات تجديد ملفات اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن والذين لم يغادروا إلى سوريا مستمرة دون أي تغيير.
وفيما يتعلق بأحدث أرقام العائدين، كشف طه عن عودة 137 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا، منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2025.
وشدّد طه على التزام المفوضية بمبدأ العودة الطوعية وضمان الحصول على موافقة مستنيرة من كل لاجئ يرغب في العودة، موضحًا في الوقت نفسه أن من يتم إغلاق ملفه بموجب القرار الجديد، ممن لم يحصلوا على تصريح وزارة الداخلية، تسقَط عنه صفة "اللجوء" لدى المفوضية.
وجاء إنفاذ هذا القرار بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بحسب ما علمت CNN بالعربية.
وتشير سجلات المفوضية إلى وجود 530 ألف لاجئ مسجلين لديها، في حين تُقدّر الحكومة الأردنية عدد اللاجئين السوريين في البلاد بأكثر من مليون لاجئ.
تحدث لاجئون سوريون لـ CNN بالعربية، حول تعليق تجديد الأوراق الرسمية الصادرة عن المفوضية لهم خلال الأسبوع الماضي، من بينهم اللاجئة السورية "روضة"، وهي أم لولدين وابنتين، كانت قد غادرت إلى سوريا في يونيو/ حزيران الماضي لتجديد جوازات سفر أبنائها، بعد حصولها على تصريح خروج وعودة رسمي من وزارة الداخلية الأردنية، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، وتبلغ صلاحيته من 15 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر/أيلول 2025.
وقالت "روضة" إنها تلقت رسالة من المفوضية بتاريخ 14 أغسطس/ آب، تدعوها للتقديم لتجديد أوراق المفوضية، لكنها فوجئت يوم المراجعة بتعليق الإجراءات، وذلك قبل أن يصدر القرار الرسمي اليوم، الذي شمل غير الحاصلين على إذن الخروج والعودة.
وأضافت روضة، وهي من مواليد 1985 ولاجئة من منطقة الغوطة الشرقية منذ عام 2013: "حصلت على تصريح خروج وعودة من وزارة الداخلية لأجل تجديد جوازات السفر السورية لأبنائي بدلًا من تجديدها في السفارة السورية بعمّان، بسبب طول فترة الانتظار وارتفاع رسوم التجديد التي قد تصل إلى 400 دولار . لم يسمح لي بالتجديد الأسبوع الماضي، ما كان سيمنع تسجيل أبنائي في المدارس الحكومية، ولكن الآن بعد صدور القرار سأعود لتجديد الأوراق من المفوضية".
وأشارت روضة إلى أنها وعائلتها لا يتعجلّون العودة إلى سوريا، وأضافت" نحن نقيم في محافظة المفرق خارج المخيمات، ولم نقرر بعد العودة إلى سوريا، وننتظر أن تستقر الأوضاع هناك بشكل أفضل."
وتُسهل المفوضية إجراءات عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا من خلال توفير وسائل نقل مجانية، شريطة توفر رغبتهم الطوعية في المغادرة، بحسب المفوضية.