أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن الانتهاء من توزيع ثلثي مقاعد المجلس على مختلف المحافظات السورية، في حين لا يزال الغموض يحيط بآلية توزيع الثلث المتبقي من المقاعد، والمخصصة لتعيين رئيس الجمهورية.
ووفقًا لما أعلنته اللجنة، فقد خُصص لمحافظة حلب 32 مقعدًا، تشمل المدينة والريف معًا، مع الإشارة إلى مدينة حلب بمنطقة "جبل سمعان". أما محافظة ريف دمشق، فقد حصلت على 12 مقعدًا، في حين خُصص لدمشق 10 مقاعد. وحصلت مدينتا حماة وحمص على 12 مقعدًا لكل منهما، بينما خُصص لمحافظة الحسكة 10 مقاعد، واللاذقية 7 مقاعد. أما طرطوس، فقد خُصص لها 5 مقاعد، ودير الزور 10 مقاعد، والرقة ودرعا 6 مقاعد لكل منهما، في حين بلغت حصة إدلب 12 مقعدًا، واقتصرت حصة السويداء والقنيطرة على 3 مقاعد لكل محافظة.
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة، بسبب ما وصفته بـ "التحديات الأمنية" في هذه المحافظات الثلاث، على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار ممثلين عن هذه المحافظات ضمن الثلث الذي سيقوم بتعيينه بشكل مباشر، وذلك وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.
من جهته، صرح المتحدث باسم اللجنة، "نوار نجمة"، خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن إطلاق الموقع الإلكتروني للجنة، بأن العديد من المنظمات السورية والدولية قد تقدمت بطلبات للمشاركة في سير العملية الانتخابية، وأن اللجنة قد عقدت اجتماعات تنظيمية بهذا الشأن. وأوضح أن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وأي تجاوزات قد تحدث.
وأضاف "نجمة" أن لجان الطعون هي الجهة المسؤولة عن إصدار القرارات المتعلقة بأعضاء الهيئة الناخبة، مشيرًا إلى أن وجود محامين في الدوائر الانتخابية يعتبر خطوة مهمة وغير مسبوقة، نظرًا لأن آلية الانتخابات سابقًا كانت تفتقر إلى الشفافية والنزاهة.
وأوضح أن الآلية الانتخابية لا تعتمد الانتخاب المباشر، وإنما تتم ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة، مضيفًا أن النظام الانتخابي المؤقت لم يفرق بين الناخبين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، والذين يمكنهم التصويت ضمن المراكز الموجودة داخل دائرتهم الانتخابية.
يذكر أن رئيس اللجنة العليا، "محمد طه الأحمد"، كان قد أعلن في وقت سابق أن الانتخابات ستجرى بين 15 و20 أيلول المقبل، وسيتم التصويت لاختيار 140 عضوًا في المجلس، مقابل 70 عضوًا آخرين يعينهم رئيس الجمهورية.