أصدر وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، قرارًا في العاشر من آب الجاري، يسمح بإحداث وإدارة المتاحف التراثية والفنية والشعبية الخاصة، مع تحديد شروط للإشراف عليها. يمنح هذا القرار صاحب المتحف الخاص ترخيصًا من الوزارة لعرض المقتنيات الأثرية أو التراثية أو التاريخية أو الثقافية، بهدف الدراسة والبحث وخدمة الجمهور وتنمية ثقافة المجتمع.
أوضح نائب المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، مسعود بدوي، أن هذه المتاحف تعكس واقع الحياة في مدينة أو عدة مدن من خلال عرض أساليب العيش والمقتنيات المتنوعة، مما يساهم في تنمية ثقافة المجتمع والحفاظ على الذاكرة الشعبية والتاريخ.
وأشار بدوي إلى أهمية تعزيز دور المتاحف الخاصة في الحفاظ على الهوية التراثية السورية من خلال التواصل مع المجتمع المحلي والاستفادة من الأدوات الخاصة التي يمتلكها، بالإضافة إلى اقتناء المعروضات الشعبية التراثية المختلفة.
وفيما يتعلق بالتحديات، لفت بدوي إلى أن أبرزها يتمثل في إيجاد المكان المناسب للمتاحف الخاصة، وطرق الحصول على المقتنيات الأثرية، ومدى تقبل المجتمع لها، وتشجيع المجتمع المحلي على زيارتها، بالإضافة إلى تحديد تسعيرة الزيارة وتأمين الوصول الآمن والمرافق الضرورية وتوفير معايير السلامة.
إحياء السياحة الثقافية
أكد بدوي على أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات والمتاحف الحكومية والخاصة للاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل المعلومات وطرق العرض وتوثيق القطع المعروضة وتقديم الشروحات المناسبة. كما أشار إلى التواصل مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لتسجيل عدد من مكونات التراث الشعبي على لائحة التراث العالمي، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار عمل هذه المتاحف.
وأوضح أن المتاحف الخاصة ستلعب دورًا في إعادة إحياء السياحة الثقافية في سوريا، إذا عملت بطريقة صحيحة وركزت على إحياء الذاكرة الشعبية وتنظيم الزيارات والرحلات والتعريف بها.
يذكر أن المواقع الأثرية السورية تعرضت لدمار وتخريب وسرقة الكثير من القطع الأثرية. وقد استأنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنشطتها في سوريا، بعد انقطاع دام 14 عامًا. وعادت بعض البعثات الأثرية الأجنبية إلى العمل في سوريا منذ عام 2019، مثل البعثات الإيطالية في مواقع مثل تل إيبلا وطوقان، واستمرت بعض الفرق مثل البعثة الهنغارية التي تابعت أعمالها في قلعتي “الحصن” و”المرقب”.