نقلت "اندبندنت عربية" عن مصادر مطلعة أن تطبيق الاتفاق بين "قسد" ودمشق من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام فرص استثمارية واعدة وتحقيق انتعاش اقتصادي شامل في سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن إحكام سيطرة دمشق على الحقول النفطية والغازية سيؤدي بشكل مباشر إلى انتعاش الاقتصاد السوري، مما يتيح لشركات الاستثمار العمل في بيئة أكثر أماناً واستقراراً.
كما توقعت المصادر ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات التصدير، الأمر الذي سيحول سوريا من بلد مستورد للطاقة إلى دولة منتجة ومصدرة لها، كما كانت قبل اندلاع الحرب.
وأكدت المصادر أن إعادة تأهيل الحقول النفطية والغازية سيساهم بشكل كبير في زيادة حجم الإنتاج وتعزيز الدور الاستثماري وتوسيع نطاقه في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الإيرادات المتوقعة من الاستثمار ستدعم خزينة الحكومة السورية وتساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن تقليص العجز التجاري سيكون من أبرز النتائج الإيجابية لهذا الاتفاق، بالإضافة إلى الانطلاق نحو تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المدن المتضررة.