أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها بأن سوريا تشهد تحولاً هاماً يتمثل في حملة شاملة تستهدف تفكيك اقتصاد الكبتاغون الذي ازدهر في السابق، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من حكم القانون ومكافحة شبكات المخدرات.
تغيير جذري في المشهد بعد وصول القيادة الجديدة
أوضحت الصحيفة أن المشهد السوري شهد تغيراً كبيراً منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، حيث أكد في خطاب تنصيبه أن "تطهير سوريا من الكبتاغون يمثل أولوية وطنية". وقد انعكس ذلك على أرض الواقع بانخفاض إنتاج وتهريب الكبتاغون بنسبة تصل إلى 80%، بالإضافة إلى ضبط مختبرات ومخازن كانت في السابق محصنة.
أرقام رسمية توثق الحملة
كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، في الـ 26 من حزيران الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن الحملة بدأت منذ "اليوم الأول للتحرير"، وركزت على تفكيك شبكات التهريب وضبط المعامل والمستودعات. وأشار إلى أن الجهات المختصة ضبطت حتى الآن 13 مستودعاً لتصنيع المواد المخدرة، و121 طناً من المواد الأولية الداخلة في التصنيع، و320 مليون حبة كبتاغون، و1826 كغ من الحشيش، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المؤثرات العقلية.
شهادات عن تورط عناصر أمنية سابقة
نقلت فايننشال تايمز شهادات لعدد من العسكريين السابقين تفيد بأن بعض عناصر الجيش وقوى الأمن في العهد السابق تم توريطهم في تعاطي الكبتاغون بشكل ممنهج، حيث كان يوزع مجاناً أحياناً، أو يدمج في مشروبات وأطعمة قبل العمليات العسكرية.
استغلال الموانئ والصناعات الدوائية
ذكر التقرير أن بعض الشخصيات النافذة في القيادة السابقة، ومن بينهم أحد القادة العسكريين السابقين، كانوا يشكلون أحد المحاور الأساسية في تجارة الكبتاغون، مستخدمين البنية التحتية للصناعات الدوائية السورية والموانئ البحرية لاستيراد المواد الخام وتصدير الحبوب إلى الخليج وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
مقاومة دولية مطلوبة لاستكمال النجاح
على الرغم من التراجع الحاد في العرض، لا يزال الطلب على الكبتاغون مرتفعاً، وتبدي بعض الشبكات مقاومة، خاصة في المناطق التي تشهد توترات أمنية. ودعت الصحيفة إلى تعزيز التعاون الدولي لمحاصرة الشبكات العابرة للحدود التي تسعى لإعادة التمركز في نقاط رخوة إقليمية.
الكبتاغون في سوريا
عرفت سوريا خلال العقدين الماضيين بأنها أحد مراكز تصنيع الكبتاغون في المنطقة، وسط تقديرات بأن تجارة المخدرات وفرت للعهد السابق عائدات سنوية تقدر بـ 5 مليارات دولار. وقد استخدم الإنتاج كأداة سياسية وتمويلية في الداخل والخارج، وهو ما جعل تفكيك هذه المنظومة يتطلب جهداً أمنياً واقتصادياً وتشريعياً متكاملاً.