أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح باستمرار استيراد الأحذية بكافة أنواعها والملابس الجلدية، وذلك وفقاً لشروط معينة.
وينص القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، على وجوب ختم كل قطعة بختم نافِر من الداخل والخارج، على أن يتضمن الختم معلومات واضحة حول بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، اعتباراً من الأول من أيلول عام 2025.
كما تضمن القرار تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تنفيذ مضمون المادة الأولى من القرار. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025.