دمشق-سانا: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يسمح باستمرار استيراد الأحذية بكل أنواعها والملابس الجلدية، وذلك وفق شروط مُحَدَّدة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وضمان جودة المنتجات.
وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يجب أن تحمل كل قطعة مستوردة ختماً نافراً من الداخل والخارج، يتضمن معلومات واضحة حول بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة. كما سيتم تطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، اعتباراً من الأول من أيلول عام 2025.
وتضمن القرار أيضاً تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تنفيذ مضمون المادة الأولى من القرار. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025.