أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات "اعتداءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المتواصلة على مسيحيّي القدس والتضييق عليهم"، ووصفت قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسي في القدس بأنه "انتهاكاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
وجدد المتحدث باسم الوزارة، سفيان القضاة، التأكيد على "رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية"، مشيراً إلى "تواصل الاعتداءات على المدن الفلسطينية والمقدسات في القدس المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وشدد على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية".
ودعا القضاة "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قد أعلنت أمس أن "الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة عليها والاعتداء على أراضيها"، مؤكدة أن "هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال لتغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولاً إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة".