أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ستة أيام عملية تدمير ممنهجة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وذكر المرصد أن العملية أسفرت عن تدمير نحو 400 منزل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف جوي، معتبراً ذلك جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أوضح المرصد الأورومتوسطي أن الهجوم العسكري على الحي، والذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري، يأتي ضمن خطة إسرائيلية معلنة للسيطرة الكاملة وغير القانونية على مدينة غزة، وتهجير سكانها والنازحين إليها من شمال القطاع، والبالغ عددهم نحو مليون نسمة، إلى مناطق معزولة ومحدودة المساحة جنوبي القطاع.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال تستخدم طائرات مسيّرة من نوع "كوادكوبتر" لمحاصرة المربعات السكنية في حي الزيتون وإجبار السكان على المغادرة تحت تهديد السلاح. وأكد أن تدمير نحو نصف منازل الحي لم يكن مبرراً بأي ضرورة عسكرية، حيث لم تُسجَّل اشتباكات مسلحة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وحذر المرصد من أن استكمال الاحتلال لعدوانه على غزة ينذر بارتكاب مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائياً على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية. ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسسات إنفاذ القانون الدولي، إلى التدخل العاجل لوقف المجازر، وضمان حماية المدنيين، ومساءلة الاحتلال عن الجرائم المروعة المرتكبة بحق السكان.
كما حثّ الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فوراً باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة. وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في القطاع، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. ودعا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال دون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.