أكدت مصادر رسمية في محافظة حمص، في تقرير لموقع "تلفزيون سوريا"، أن مشروع "بوليفارد النصر" سيُنفذ وفقاً للخطة الموضوعة، مع التأكيد على أن أي أعمال في حي القرابيص لن تتم إلا بموافقة أهالي الحي ورضاهم الكامل.
يأتي هذا التأكيد بعد احتجاجات شهدتها مدينة حمص يوم الجمعة، حيث طالب العشرات من أهالي حي القرابيص بإيقاف مشروع "بوليفارد النصر" وإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية في الحي.
وأوضحت المصادر لموقع "تلفزيون سوريا" أن العمل بالمشروع سيجري في مناطق المصابغ وسوق الهال وغيرها من الأراضي المملوكة للحكومة، بصرف النظر عن حي القرابيص في المرحلة الأولى.
وأشارت المصادر إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لاتخاذ قرار نهائي من قبل أهالي حي القرابيص، حيث ستبدأ الأعمال في منطقة المصابغ وسوق الهال خلال العامين الأولين.
وكشفت المصادر عن تشكيل لجان مختصة للتواصل مع الأهالي وشرح آلية التعويض بشكل واضح وشفاف، على أن يُتخذ القرار بشأن قبول المشروع أو رفضه بعد هذه اللقاءات.
وأكدت المصادر أن الهدف المشترك هو تطوير حمص وتحديث عمرانها، مع ضمان عدم التعدي على أملاك الأهالي، مشددة على أن تقييم التعويض سيكون مدروساً بعناية.
كما نفت المصادر صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء مشروع "بوليفارد النصر"، مؤكدة استمراره.
وكان محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، قد أعلن قبل أيام أن مشروع "بوليفارد النصر" يمثل جزءاً من سلسلة مشاريع لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المدينة، موضحاً أن جزءاً منه سيخصص لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء.
ووفقاً لـ "تلفزيون سوريا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المحافظ مع رئيس مجلس المدينة بشار السباعي، وممثل الشركة المنفذة للمشروع رفاعي حمادة، في مبنى المحافظة بحمص.
وأكد الأعمى على وجود اتفاق مع غالبية الأهالي، مشدداً على أنه لن يتم البدء بإعادة إعمار الحي قبل التوصل إلى توافق مع سكانه، مع وضع آليات تعويض عادلة وشفافة.
وأضاف المحافظ خلال المؤتمر أن قرار الاتفاق مع سكان حي القرابيص سيُتخذ خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد عقد جلسات معهم، مع إمكانية تقسيم الحي إلى قطاعات لاتخاذ القرار بناءً على اتفاق غالبية السكان في كل قطاع.