أدان البرلمان العربي بشدة خطة الاحتلال الإسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكد رئيس البرلمان، محمد اليماحي، في بيان له اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.
وأشار اليماحي إلى أن تصعيد الاستيطان يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع على الأرض لتهويد الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يقوض حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وجدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكان وزير مالية حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أمس عن إعطاء الضوء الأخضر لإقامة 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مؤكداً أن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وأثار إعلان هذا المخطط، الذي يهدد بفصل القدس عن باقي مناطق الضفة، رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، وسط مطالبات للاحتلال بوقفه الفوري.