أصدر المصرف المركزي بياناً هاماً يحذر فيه المواطنين من التعامل مع مؤسسات الصرافة غير المرخصة، مؤكداً على أن الرقابة على قطاع الصرافة في سوريا هي من صميم اختصاصه القانوني.
وأوضح البيان أن انتشار ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، وخاصة فيما يتعلق بالحوالات الخارجية، يشكل خطراً كبيراً على حقوق المتعاملين، ويعرضهم لمخاطر مثل التعامل بعملات مزورة أو نقص في العملات الورقية المستلمة.
وشدد المصرف على ضرورة تعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين لضمان حماية المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم المالية بأمان.
ودعا المصرف المركزي المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بالمؤسسات المرخصة والمعتمدة رسمياً، والموجودة في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى المصرف، بالإضافة إلى الشركات التي حصلت على ترخيص مبدئي وفقاً لأحكام القرار رقم (199/ل.إ) الصادر في 11 آذار 2025.
وأكد البيان أن المصرف المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد شركات الصرافة غير المرخصة، بما في ذلك الإغلاق ومنع أي نشاط مخالف للقوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع وضمان عدم ضياع حقوق المتعاملين.
وذكر البيان أن المصرف المركزي لا يتهاون في تطبيق القوانين لضمان سلامة القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين.
عن: الوطن