أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية اليوم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا (BLRS)، وذلك خلال ورشة عمل نُظمت في فندق غولدن المزة بدمشق.
تفاصيل المرحلة الثانية
تهدف المرحلة الثانية إلى تقديم الدعم لـ 144 ألف عائلة في سبع محافظات سورية هي: حمص، حلب، إدلب، دير الزور، ريف دمشق، اللاذقية، وحماة. يبدأ المشروع في نيسان الجاري ويستمر حتى آذار 2028.
تشمل هذه المرحلة توفير مدخلات زراعية متنوعة (أعلاف، أسمدة، بذور) لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإعادة تأهيل شبكات الري، وتحسين الموارد المائية، وتقديم الدعم للمشاريع والأنشطة التي تزيد الدخل من خلال مشروع "نبتة". كما تتضمن تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للتخفيف من الأضرار البيئية، وتمكين المرأة في المجتمع، ومنحها دوراً هاماً في الإنتاج والعملية الزراعية.
وزير الزراعة: المشروع خطوة أساسية لتمكين المزارعين
أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر أن المرحلة الثانية من مشروع بناء الصمود خطوة أساسية لتعزيز قدرات المزارعين وتمكينهم من مواجهة الصعوبات التي أثرت على الزراعة السورية، خاصةً فيما يتعلق بالموارد والمستلزمات الضرورية في ظل الجفاف الذي تشهده سوريا.
وأشار الوزير بدر إلى أن إنجاز المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية يتيح الفرصة لدعم المزارعين واستئناف العملية الزراعية بشكل أفضل، مع توفير الموارد اللازمة من المنظمات، بما يحقق الإنتاجية المطلوبة ويلبي احتياجات المجتمع.
المرحلة الثانية ستركز على النساء المعيلات
أوضح الممثل المقيم لمنظمة الفاو في دمشق، طوني العتل، أن القطاع الزراعي في سوريا تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما أثر على الإنتاجية وسبل عيش المزارعين. وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتعافي هذا القطاع وتنفيذ المشاريع التي تعزز الصمود المحلي وتحسن دخل المزارعين.
وأضاف العتل أن المرحلة الأولى من مشروع بناء الصمود المحلي، والتي امتدت من أوائل عام 2022 حتى آذار الجاري، دعمت أكثر من 81700 مزارع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستركز على النساء المعيلات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر النازحة والعائدة المتضررة، والذين لا يمتلكون إمكانيات زراعية.
تم اختيار المستفيدين بناءً على مؤشرات معينة ترصدها المنظمة باستمرار، وتم اختيار مناطق عمل المشروع بالتنسيق مع الحكومة السورية.
محاور المداخلات في الورشة
جرى خلال الورشة استعراض إنجازات المرحلة الأولى من المشروع، والمواقع والشرائح المستهدفة، والنتائج العملية وتأثيرها على العائلات، ومدى جدواها الاقتصادية، والتدخلات السريعة التي نفذتها المنظمة.
أشار المشاركون إلى واقع البذار في سوريا، والتحديات التي تواجه إنتاجية المحاصيل، وتأهيل الكوادر، وتعويض النقص الناتج عن هجرة العقول، وإجراء تقييم لأمن البذار، ودعم الأصناف السورية المعتمدة المقاومة للتغيرات المناخية.
كما ناقشت المداخلات سبل تمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز دور المرأة في العملية الزراعية، وتداعيات الجفاف على المواسم السنوية، وأهم التدخلات العاجلة لوزارة الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم المزارعين وتأهيل شبكات الري الحديثة.
التشاركية ضرورة لدعم القطاع الزراعي
أكد الوزير بدر أهمية التشاركية بين الوزارة ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الأممية لدعم القطاع الزراعي، في ظل إتاحة المجال أمام استثمارات جديدة ذات جدوى اقتصادية.
المشروع مهم للقطاع الزراعي السوري
أكد مدير مشروع بناء الصمود المحلي في سوريا بمنظمة الفاو، جايمسون زفيزفاي، أن المشروع المدعوم من الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية سيستهدف المجتمعات الريفية والأسر الهشة، مشيراً إلى أن المشروع خطوة مهمة في تعافي القطاع الزراعي السوري وتعزيز الأمن الزراعي المحلي.
أوضح مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، أهمية هذه المشاريع في تعزيز صمود المزارعين المتضررين من الجفاف والحرائق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع المنظمات الدولية على التعاون مع الفلاحين وتعزيز صمودهم وتقديم الدعم المطلوب.
دعم نظام البذار الوطني في سوريا
أكد مدير الفريق الفني بمشروع استعادة نظام البذار في سوريا بمنظمة الفاو، المهندس محمد عامر جنيدان، أن دعم نظام البذار الوطني يهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتمكين عمل المؤسسة العامة لإكثار البذار، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وإعادة تفعيل برامج التربية، وإعادة إدراج الأصناف السورية المتأقلمة بيئياً.
وأشار إلى العمل على تطوير القدرات الفنية وإعادة البنية التحتية والتجهيزات والمعدات الزراعية، وتطوير نوعية البذار، وإدخال أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية.
يذكر أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا انطلق في أوائل عام 2022 واستمر حتى آذار من هذا العام، ونفذته منظمة الفاو بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.