أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيقات في دعوى الحق العام ضد أربعة شخصيات بارزة في النظام السابق، وذلك لارتكابهم جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
صرح النائب العام بدمشق، القاضي حسان التربة، اليوم الخميس، بأن القرار يشمل كلاً من عاطف نجيب، رئيس الأمن السياسي الأسبق في درعا (وهو ابن خالة الرئيس المخلوع)، والمفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، ووزير الداخلية السابق محمد الشعار، بالإضافة إلى إبراهيم الحويجة، الضابط في المخابرات العامة التابعة للنظام السابق.
أضاف القاضي التربة أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ودعا التربة جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء، إلى تقديمها. كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بتقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، والشروع في تحريك الدعوى العامة بحقهم.