يشهد لبنان تصعيدًا ملحوظًا في الحملات الأمنية التي تستهدف اللاجئين السوريين، حيث وثقت الفترة من 17 إلى 24 يوليو/تموز حوادث إطلاق نار، واعتقالات، وترحيل قسري، وذلك في ظل ضغوط متزايدة وتوترات أمنية في مناطق مثل بقاع الشمال والنبطية والبترون.
سجل مركز الوصول لحقوق الإنسان ACHR حادثة إطلاق نار من سيارة مجهولة استهدفت مجموعة من اللاجئين السوريين في بلدة بتلون – العلي، مما أدى إلى إصابة لاجئ بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى. وقد تسبب هذا الحادث في نزوح جماعي للعائلات السورية التي غادرت البلدة وسط أجواء من التوتر الأمني والانتشار العسكري المكثف.
وفي سياق متصل، نفذت القوات اللبنانية حملة اعتقالات في بلدة المنصورية – مديرية متن، حيث تم اعتقال 169 لاجئًا سوريًا كانوا متواجدين في مبنى غير مكتمل، وجرى ترحيلهم إلى سوريا دون مراعاة الإجراءات القانونية أو الأوضاع الإنسانية الخاصة بهم.
كما أفاد المركز بأن وحدات من الجيش اللبناني والمخابرات العسكرية داهمت بلدة ضهر الأحمر – راشيا، حيث اعتُقل 64 لاجئًا سوريًا، معظمهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمن فيهم رجال ونساء وأطفال. وصودرت أيضًا ثلاث دراجات نارية، وتم تحويل المعتقلين للتحقيق.
وأعلن الجيش اللبناني عن اعتقال 229 لاجئًا سوريًا بتهمة الدخول غير القانوني خلال مداهمات ونقاط تفتيش في مناطق متعددة، مؤكدًا أن التحقيقات جارية بإشراف القضاء.
وفي حادثة أخرى، تعرض اللاجئ السوري بشار أ. م. (المسجل لدى المفوضية) لاعتداء جسدي شديد خلال مداهمة أمنية في شكا – قضاء البترون. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حول الاعتقال أو سوء المعاملة.
وشهدت بلدة كفار ريمان – النبطية صدامًا بين شبان لبنانيين ولاجئين سوريين إثر اعتداء زُعم أن لاجئًا ارتكبه على أحد المنازل. تدخلت قوات الأمن وألقت القبض على عدد من اللاجئين، دون صدور تصريحات رسمية أو تأكيدات مستقلة حتى الآن.
وفي قضاء الكورة، نفّذت قوة مشتركة من الجيش والمخابرات العسكرية مداهمات في بلدات شكا، الهيري، أنفة، عميون، أسفرت عن اعتقال أكثر من 80 لاجئًا سوريًا، بمن فيهم قصر وكبار السن، بذريعة عدم وجود إقامة قانونية، على الرغم من تسجيل بعضهم لدى المفوضية.
وفي 18 يوليو/تموز، داهمت القوات اللبنانية مخيم اللاجئين السوريين في بلدة الحلانية – مديرية بعلبك، واعتقلت عددًا من الأشخاص بتهمة الدخول غير القانوني أو عدم وجود إقامة، وذلك ضمن مرحلة من العمليات الأمنية الواسعة في البقاع والمناطق الشمالية.
تأتي هذه التطورات في سياق حملة أمنية متصاعدة ضد اللاجئين السوريين، تتضمن اعتقالات جماعية وترحيل قسري وحالات تعذيب، وسط غياب للشفافية والمساءلة الرسمية. وقد دعت منظمات حقوقية، مثل Women Journalists Without Chains وSyrian Emergency Task Force، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة هذه الانتهاكات ومنع العودة القسرية التي تخالف القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ الحظر على الإعادة إلى بلدان معرضة للخطر (non‑refoulement).
يُذكر أن لبنان استأنف منذ أبريل/نيسان الماضي آليات "العودة الطوعية" المنسقة مع مفوضية اللاجئين ودولة سوريا، إلا أن التقارير تشير إلى تزايد مستمر في عمليات الترحيل التعسفي والاعتقال التعسفي التي تفتقر إلى المراقبة أو الضمانات القانونية.
تكشف الظروف الحالية للاجئين السوريين في لبنان عن تصاعد خطر الانتهاكات، سواء من خلال الإجراءات الأمنية أو الخطاب السياسي التحريضي. وتبرز الحاجة إلى توثيق هذه الحوادث والتصدي لها من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لضمان حماية اللاجئين من الاعتقال التعسفي والعنف والعودة القسرية إلى بيئة قد تكون قاتلة.
"مركز وصول لحقوق الإنسان" ACHR هو "جمعية حقوقية غير ربحية وغير حكومية تأسست في لبنان عام 2017 وأعيد تأسيسه في فرنسا عام 2020، ويضم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وذوي الخبرة في المجال القانوني والمناصرة المحلية والدولية".
فارس الرفاعي - زمان الوصل