أثارت وزارة الداخلية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن إلقاء القبض على من وصفتهم بـ "الفلول" في عملية أمنية بمحافظة اللاذقية، ونشر صورهم وأسمائهم الصريحة. هذا الإجراء أثار انتقادات بسبب الازدواجية الملحوظة في التعامل مع المتهمين المقبوض عليهم مؤخراً، حيث يتم نشر صور وأسماء البعض علنًا، بينما يتم تمويه صور آخرين وعدم ذكر أسمائهم.
الصحفي "عبد الله علي" تساءل في منشور على الفيسبوك عن الأساس الذي يتم بموجبه التمييز بين المعتقلين، معتبراً أن هذا التمييز "الفجّ وغير المسبوق" يثير تساؤلات حول تطبيق القانون بشكل موحد.
واستعرض "عبد الله علي" ثلاث صور تظهر هذا التباين في التعامل مع المعتقلين، مؤكداً أن لجنة تقصي الحقائق نفسها أكدت عدم قدرتها على نشر أسماء وهويات المتهمين لمخالفة ذلك للقوانين، بينما تم عرض صورة أحد المتهمين من "الفلول" بأحداث آذار بشكل واضح ودقيق مع اسمه وهويته.
وفي مشهد آخر، قامت وزارة الداخلية بتمويه وجوه المتهمين بقتل الشاب "..." ولم تذكر أسمائهم، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الجميع يخضعون لقانون واحد، وما إذا كان هناك تمييز في التعامل مع المواطنين في المؤسسات المعنية بالعدالة.
وعلى الرغم من التعليقات التي "تحيي عناصر الأمن العام" على صفحة وزارة الداخلية في الفيسبوك، برزت تعليقات أخرى تحمل عبارات طائفية، وتعليقات تتقاطع مع وجهة نظر "عبد الله علي".
حساب باسم "سوريا الحرة" تساءل عن سبب إظهار وجوه بعض "المجرمين" بينما يتم إخفاء وجوه عناصر الأمن العام الذين اعتدوا على "أحمد خضور" بالضرب الذي أدى إلى وفاته.
تعليق مماثل من "عمر الأحمد" أشار إلى أن "هدول يلي قتلو ... لأن رفض يعوي، ما لازم ينالو جزاءهم بالقانون، ولا القانون ع ناس وناس، والظلم ع ناس وناس".
تتراوح ردود الأفعال بين من يرى في نشر الصور خطوة للردع، ومن يتساءل عن غياب المعايير الموحدة في التعامل مع الموقوفين، خاصة في الملفات التي تمس الرأي العام. وبينما يتفق الجميع على أهمية محاسبة أي متورط في انتهاك القانون، تبقى الدعوة الأبرز لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والعدلية.